توقعات الحكومة: عجز في الميزانية وتراجع بالنمو الاقتصادي

الكومبس – اقتصاد: خفضت الحكومة في ميزانية الربيع توقعاتها للنمو الاقتصادي في السويد العام الحالي.

وتتوقع الحكومة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمئة العام الحالي، قبل أن يحقق نمواً قدره 1.2 بالمئة العام المقبل. في حين يستمر الركود الاقتصادي حتى العام 2025.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 8.8 بالمئة العام الحالي، وأن ينخفض العام المقبل إلى 3.6 بالمئة.

وكانت الحكومة توقعت سابقاً انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمئة هذا العام ثم تحقيق نمو بنسبة 1.0 بالمئة العام المقبل.

وقالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون في مؤتمر صحفي قبل قليل إن التضخم المرتفع يتسبب في انخفاض الأجور الحقيقية وانخفاض قيمة المدخرات، مضيفة أن “ارتفاع نسبة قروض الإسكان بأسعار فائدة متغيرة يجعل الأسر والشركات السويدية حساسة لأسعار الفائدة المتزايدة بسرعة نتيجة التضخم”.

وتتوقع الحكومة في ميزانيتها أن يرتفع معدل البطالة من 7.5 بالمئة العام الماضي إلى 7.9 بالمئة هذا العام، ثم يستمر في الارتفاع إلى 8.3 بالمئة.

وقالت سفانتيسون “نحن في وضع اقتصادي صعب جداً. يكافح كثيرون لتغطية نفقاتهم، لذلك من المهم للحكومة الحد من التضخم ودعم من يواجهون مصاعب أكبر”.

وتوقعت وزارة المالية أن يرتفع سعر الفائدة الأساسي إلى متوسط 3.29 بالمئة هذا العام وسيستمر حتى متوسط 3.43 بالمائة العام المقبل. في حين يبلغ حالياً 3 بالمئة.

وتقدر وزارة المالية أنه سيكون هناك عجز في مالية الدولة هذا العام والعام المقبل، ناقص 0.4 وناقص 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي. غير أن الدين الحكومي سيبقى مستقراً عند مستويات منخفضة.