البطالة سترتفع والتضخم سيزيد
الكومبس – اقتصاد: قال المعهد السويدي للبحوث الاقتصادية إن ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار الفائدة يعني أن السويد ستدخل في ركود أعمق العام المقبل مما كان متوقعاً في السابق.
ولفت المعهد في أحدث توقعاته إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمئة من البنك المركزي، إلى جانب ارتفاع التضخم يؤديان إلى تآكل القوة الشرائية للأسر.
وكتب المعهد في بيان صحفي اليوم “ضعف الطلب يعني أن الاقتصاد السويدي سيدخل في حالة ركود في العام المقبل (..) ويعني ذلك أن الطلب على العمالة سيكون أقل والبطالة ستزداد”. وفق ما نقلت TT.
وتوقع المعهد أن يرتفع معدل البطالة إلى 7.7 بالمئة العام المقبل ثم يبلغ ذروته عند 8 بالمئة في 2024.
ومقارنة مع التوقعات التي قدمها المعهد في الصيف الماضي، يتم الآن رسم صورة أكثر قتامة للاقتصاد السويدي ولمقدرة الأسر السويدية. حيث توقع المعهد أن يرتفع التضخم في العام المقبل لينخفض بشكل كبير في 2024.
وقالت مديرة التوقعات في المعهد إيلفا فيستردال في مؤتمر صحفي “بطبيعة الحال، تسهم الطاقة في زيادة الأسعار، كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع تكلفة الشحن، ولأن الشركات تدفع أسعاراً مرتفعة للكهرباء وتضطر في نهاية المطاف إلى تحميل التكلفة للمستهلكين”.
وأضافت “توقعاتنا هي أن أسعار الكهرباء سترتفع خلال فصل الشتاء إلى حوالي خمسة كرونات لكل كيلوواط ساعي ثم تنخفض إلى حوالي كرون واحد”.
وتابعت “الركود الآن على الأبواب (..) من المفترض أن تتلقى الأسر بعض التعويضات من الدولة عن ارتفاع أسعار الكهرباء، لكن الاتجاه إلى تقليل الاستهلاك سيظل قائماً”.