الكومبس – اقتصاد: من المتوقع أن تُظهر السويد أقل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد (Per capita ) في الاتحاد الأوروبي بأكمله لعامي 2019 و2020 حسب صندوق النقد الدولي، والذي قد يؤثر برأي الخبراء الماليين مستقبلا على تطور الأجور ومعاشات التقاعد والموارد المخصصة للبلديات.
ووفقاً لتوقعات محدثة من الصندوق فأنه من المحتمل أن تكون نسبة النمو الاقتصادي السويدي، هي الأسوأ في أوروبا هذا العام ليكون نموه فقط بنسبة 0.7 في المئة حيث تتقاسم السويد هذه المرتبة مع المملكة المتحدة، وفقاً لتوقعات محدثة من .صندوق النقد الدولي. فيما احتلت السويد المرتبة الثانية في دول الاتحاد الأوروبي من حيث الناتج المحلي الإجمالي
وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، مورغان يوهانسون، قد كتب في نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي تغريدة له على تويتر قال فيها، إن الاقتصاد السويدي قوي حسب أرقام مركز الإحصاءات، مشيدًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي بأنه “ضعف متوسط الاتحاد الأوروبي”، ومع ذلك، فإن تقرير مركز الإحصاءات السويدي، الذي ذكره يوهانسون لم يبرز الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والذي يعتبر المقياس الحقيقي للرفاهية الاقتصادية للبلد.
تأثيرات الهجرة
وقال الخبير الاقتصادي السويدي تينو سانانداجي، إن هذا الأمر مرتبط بالاتجاهات الديموغرافية مشيراً إلى الهجرة الجماعية إلى السويد والتي ضمت مهاجرين من ذوي التعليم المتدني حسب قوله.
وأضاف أنه على النقيض من ذلك، فإن قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يتوقع أن يكون لها أعلى معدل للناتج المحلي الإجمالي تشمل ليتوانيا (5.1 في المائة) وسلوفينيا (4.4 في المائة) وهنغاريا وبولندا (4.3 في المائة لكل منهما) وبلغاريا (4.2 في المائة)، مشيراً أنه لا يوجد أي من هذه الدول من” تضرر” بشدة من أزمة المهاجرين الأوروبية كما حدث مع السويد، والتي تلقت منذ عام 2015 أكثر من 200،000 مهاجر
وتشير أرقام البطالة في السويد إلى أن مجموعات القادمين الجدد، لا تدخل سوق العمل بالسهولة التي يدخل بها السويديون الأصليون الذين تكون لديهم معدلات البطالة أقل من السويديين المولودين في الخارج، حيث يستغرق مثل هؤلاء ثماني سنوات لدخول سوق العمل في البلاد.
ولا يزال ربع المولودين في الخارج عاطلين عن العمل، وفي حين أن المستوى العام للبطالة يحوم حوالي 7 في المائة ينخفض إلى أقل من 2.5 في المائة بين السويديين الأصليين، وهذا ما يعتبر من وجهة نظر صندوق النقد الدولي أوجه قصور في دمج المهاجرين.
عوامل أخرى
لكن سانانداجي شدد على ضرورة النظر في عوامل أخرى ساهمت في وصول معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد لهذه المستويات غير الهجرة، حيث أكد أن التقلبات في الاقتصاد العالمي أثرت على السويد، التي تعد سوق تصدير كبيرة، فضلا عن وجود عامل آخر هو سوق الإسكان السويدية غير المتوازنة والمثقلة بالديون.
للعلم فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لإجمالي الناتج في بلد ما يأخذ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للبلد ويقسمه على عدد السكان فيه، ويعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مفيدًا بشكل خاص عند مقارنة بلد إلى آخر، لأنه يظهر الأداء النسبي للبلدان، ويشير ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نمو في الاقتصاد ويميل إلى عكس الزيادة في الإنتاجية.
كما يعتبر الناتج المحلي الإجمالي هو أحد المؤشرات الرئيسية للأداء الاقتصادي للبلد. يتم حسابها إما عن طريق إضافة الدخل السنوي لجميع المواطنين في سن العمل أو عن طريق إجمال قيمة جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في البلاد خلال السنة، ويتم استخدام الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في بعض الأحيان كمؤشر لمستوى المعيشة، مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لمستوى معيشة أعلى.