الكومبس – أخبار السويد: من المقرر أن تقدم لجنة حكومية، مقترحاً في إبريل القادم، يحظر المشاركة في المنظمات العنصرية في السويد، فيما يشهد مثل هكذا مقترح، جدلاً بين بعض أحزاب البلاد، لمخاوف تتعلق بالمساس بحرية الرأي والحقوق الدستورية.
وعين الحكومة السويدية في يوليو 2019، لجنة حظر المنظمات العنصرية، تتمثل مهمتها الأساسية في النظر فيما إذا كان ينبغي فرض مسؤولية جنائية خاصة للمشاركة في منظمة عنصرية وكيف ينبغي صياغة مثل هذا الحظر بشكل قانوني.
وستنظر اللجنة أيضاً، فيما إذا كان ينبغي فرض حظر على المنظمات العنصرية.
مواقف الأحزاب
وحتى الآن، هناك أغلبية حزبية تؤيد إدخال المسؤولية الجنائية عن المشاركة في منظمة عنصرية، حيث تؤيد أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والمحافظين، والمسيحي الديمقراطي، والوسط، والبيئة، هذا المقترح، فيما تعارضها أحزاب اليسار والليبراليين وديمقراطي السويد، كونها تتعارض مع حرية الرأي وحق تكوين الجمعيات في البلاد.
كما أن الشرطة السويدية، تعتبر أن مثل هذا الحظر، سيزيد من صعوبة مراقبة هذه المنظمات
ويتطلب مثل هذا الحظر، تعديلاً دستورياً في البلاد.
ووفقًا لتوجيهات الحكومة، فإن الغاية من الحظر مواجهة معادية السامية وكراهية الأفارقة.
كما تسلط الحكومة، الضوء، بشكل خاص على أنشطة مثل هذه المنظمات باعتبارها تهديدًا خاصًا للأفراد، وأن الأشخاص الموجودين في تلك البيئة، يُعتبرون قادرين على ارتكاب جرائم عنيفة خطيرة، يمكن أن تشكل جرائم إرهابية في السويد.
TT