الكومبس – ستوكهولم: كشفت جمعية المستأجرين السويدية عن ارتفاع كبير في أسعار عقود الإيجار الثانوية للشقق andrahand مقارنة بعقود الإيجار الأولية förstahand، مع تفاقم أزمة السكن بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأظهرت أرقام الجمعية أن الأراضي المخصصة للبناء تراجعت إلى النصف خلال عام واحد، ما يكشف بوضوح تراجع بناء المشاريع السكنية مع تفاقم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
ويعيش نحو تسعين بالمئة من السويديين اليوم في بلديات تعاني من أزمة سكن، ما ينعكس ارتفاعاً في أسعار الإيجارات نتيجة الطلب المرتفع على الشقق، كما تذكر الجمعية.
وبحسب خبيرة في الجمعية فإن المعلمين في روضات الأطفال مثلاً سيكون عليهم دفع نحو نصف رواتبهم كبدل إيجار، وهو أمر مقلق وتكلفة ضخمة لا يمكن تحملها على المدى البعيد.
ويلجأ كثير من السكان إلى عقود الإيجار الثانوية نظرا لمدة الانتظار الطويلة على قوائم شركات السكن للحصول على عقد إيجار أولي لا سيما في المدن، وكذلك الارتفاع الكبير في أسعار الشقق السكنية.
وتفاقمت الأزمة مع الزيادة الهائلة في نسبة التضخم وتآكل الأجور والقدرة الشرائية، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.