الكومبس – أخبار السويد: طالب جنرال سويدي متقاعد الحكومة السويدية بالخروج من اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، بعد أن أعلنت فنلندا مؤخراً انسحابها من الاتفاقية استعداداً لتصنيع ألغام ذكية تُستخدم عند الحاجة.
وقال الرئيس السابق لكلية الدفاع السويدية، الجنرال المتقاعد كارليس نيرتنيكس، إن انسحاب فنلندا يُغيّر الواقع الاستراتيجي للسويد. وأضاف في حديث لصحيفة DN “علينا أن نحذو حذو الفنلنديين ونخرج من الاتفاقية ونتزوّد بألغام ذكية حديثة ذاتية التدمير.”
ورأى أن الوضع الجديد قد يخلق إرباكاً في التنسيق العسكري بين السويد وفنلندا داخل إطار الناتو، متسائلاً كيف يمكن لقائد سويدي أن يمنع وحدة فنلندية من استخدام ألغام تحت قيادته، في حال كانت السويد لا تسمح بها قانونياً.
جدل سياسي وعسكري
وكانت السويد وقّعت على اتفاقية أوتاوا عام 1998، والتي تحظر استخدام وتخزين ونقل الألغام المضادة للأفراد. ورغم أن الجيش السويدي لا يملك هذا النوع من الألغام حالياً، إلا أنه لا يزال يحتفظ بألغام مضادة للمركبات مثل الدبابات.
ورغم أن الاتفاقية حظيت بدعم دولي واسع، فإن بعض العسكريين السويديين يرون أن الألغام ما زالت تلعب دوراً دفاعياً حاسماً، خاصة في ظل التهديدات الروسية المتزايدة في المنطقة.
ويقول المعارضون إن هناك الآن أنظمة ألغام أكثر تطوراً، يمكن التحكم بها عن بعد، أو تتعطّل ذاتياً بعد فترة زمنية محددة، ما يقلل من خطرها على المدنيين بعد انتهاء المعارك.
مواقف الأحزاب والحكومة
ولم يعلن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، الذي كان وراء انضمام السويد للاتفاقية عام 1998، موقفاً واضحاً بعد، لكنه دعا إلى فتح تحقيق حول الخيارات المتاحة، بما في ذلك دراسة أنظمة ألغام أكثر دقة وحداثة.
وقال المتحدث في شؤون الدفاع باسم الحزب، بيتر هولتكفيست، “يجب أولاً بحث البدائل الممكنة، بما في ذلك أنظمة تُفعّل إلكترونياً وتُشكّل رادعاً فعالاً ضد العدو.”
في المقابل، قالت الحكومة السويدية إنها لا ترى سبباً لمراجعة موقفها من الاتفاقية حالياً، ولا تُجري أي نقاش داخلي لإعادة تقييم استخدامها للألغام المضادة للأفراد.
وأكدت وزارة الدفاع أن “السويد لا تزال ملتزمة باتفاقية أوتاوا”.