الكومبس – اقتصاد: شهدت السويد العام المنصرم استمراراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد ما أدى إلى ارتفاع حالات الإفلاس بنسبة كبيرة مقارنة بالعام السابق.
وكشف تقرير صادر عن شركة المعلومات الائتمانية UC أن حالات الإفلاس ارتفعت بنسبة 29 بالمئة في 2023 مقارنة بـ2022 ووصل عددها إلى مستوى مرتفع لم تسجله السويد منذ أزمتها الاقتصادية الكبيرة بين عامي 1990 و1994.
وضربت حالات الإفلاس في المقام الأول شركات الخدمات الشخصية مثل محلات العناية بالشعر والجمال والجسد. ومقارنة بعام 2022، زادت حالات الإفلاس داخل القطاع بنسبة 46 بالمئة.
ويأتي بعد ذلك قطاع البناء بارتفاع نسبته 36 بالمئة، يليه تجارة التجزئة بنسبة 27 بالمئة.
وسجلت الدول المجاورة باستثناء الدنمارك أيضاً اتجاهاً مماثلاً في حالات الإفلاس، وهو ما أعاده محللون إلى تداعيات سنوات جائحة كورونا والركود الاقتصادي وكذلك حربي أوكرانيا وغزة.
وتوقع التقرير استمرار ارتفاع حالات الإفلاس في العام الجديد رغم تراجع التضخم، بعدما أنهكت الضغوط الاقتصادية شركات كثيرة حاولت الصمود خلال الفترة الماضية.