الكومبس – أخبار السويد: قدّم حزب البيئة شكوى للجنة الدستورية ضد الحكومة بسبب قرارها تكليف مصلحة الهجرة بمهمة تشديد الضوابط الأمنية على الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على الجنسية السويدية.
وقالت المتحدثة في قضايا الهجرة باسم الحزب أنيكا هيرفونين لـTV4 إن القرار “يتعارض تماماً مع الدستور”، مضيفة “يجب على الحكومة ألا تتدخل في طريقة عمل الهيئات”.
وتتولى اللجنة الدستورية البرلمانية مهمة مراقبة أعمال وتصريحات أعضاء الحكومة ومدى توافقها مع الدستور والقوانين السويدية. وتضم اللجنة ممثلين عن أحزاب البرلمان.
وردّ وزير الهجرة يوهان فورشيل بالقول إن المسؤولية النهائية للحكومة هي حماية السويد من الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً. وأضاف “من اللافت للنظر أن حزب البيئة يأخذ أمن السويد باستخفاف شديد. هذا يظهر الاختلافات في السياسة السويدية”.
وكانت الحكومة أصدرت أمس تعليمات لمصلحة الهجرة “باتخاذ مزيد من التدابير القوية على وجه السرعة” وتشديد الرقابة على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية، بهدف منع أي شخص يشكل خطراً أمنياً من أن يصبح مواطناً سويدياً.
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل أمس “من المستحيل حالياً سحب الجنسية. وهذا يؤكد أهمية عدم منح الجنسية السويدية أبداً للأشخاص الذين قد يشكلون تهديدا للأمن السويدي”. وفق ما نقلت TT.
وكانت مصلحة الهجرة شددت الرقابة في وقت مبكر من العام 2024 للكشف عن التهديدات الأمنية المحتملة. في حين تريد الحكومة الآن اتخاذ تدابير إضافية مبررة ذلك بـ”الحالة الأمنية الخطيرة” وحقيقة أن “خطر دخول الأفراد الذين يهددون الأمن إلى السويد يزداد”.
وكمثال على التدابير الإضافية، ذكر الوزير أنه يمكن لمصلحة الهجرة أن تطلب من مقدم الطلب الحضور شخصياً للتعريف بهويته، وإجراء تحقيق شفهي معه.
