الكومبس – ستوكهولم: طالب حزب المحافظين حكومة ستيفان لوفين، بحل مشكلات العمالة المهاجرة في البلاد مهدداً باللجوء إلى البرلمان إذا لم تفعل ذلك.
وقال زعيم الحزب،
أولف كريسترسون، لوكالة الأنباء السويدية، “إن الحكومة
تتراجع عن عندما يتعلق الأمر بتشديد قواعد هجرة العمال… سنأخذ مبادرة أخرى لإدارة هذا الموضوع في البرلمان”.
وأضاف،
“نحن نطالب الحكومة، بحل هذه المشكلات لعدة سنوات، وحتى الآن لم يتم إجراء
تحقيق حكومي بذلك، نحن نقول للحكومة، إنها إذا لم تفعل ذلك، فسنفعله بدلاً عنها”.
وعبر
كريسترسون، عن عدم رضا من أداء الحكومة في هذا الإطار، وخاصة من ناحية، طرد العمال
ذوي المهارات بسبب أخطاء إدارية.
ويسعى المحافظون لتقديم مجموعة من المطالب، تشمل فرض قواعد جديدة، تراعي عدم طرد العامل بشكل تلقائي، بسبب أخطاء طفيفة والعمل على فرض عقوبات على أرباب العمل الذين يرتكبون الأخطاء.
بالإضافة إلى ذلك، يرغب الحزب في رفع متطلبات الحد الأدنى من الرواتب، والذي هو حالياً عند 13 ألف كرون.
في نفس الوقت، يقترح الحزب إدخال متطلبات “توفر الرفاهية” لاستقدام أفراد عائلات العمال المهاجرين.
وعلى ذات الصعيد، يطالب حزب المحافظين، إلغاء ما يسمى تغيير المسار، الذي يحق لطالب اللجوء الذي رفض طلب لجوئه التقدم على تصريح عمل للحصول على الإقامة.
ويدعو أيضاً إلى حظر تام على هجرة العمالة للمساعدين الشخصيين، حيث أظهرت تقارير مؤخراً، تسجيل حالات غش واسعة النطاق في هذا القطاع.
وتضمن
اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين، العمل إجراء تحقيق حكومي، لحل
مشاكل طرد العمال المؤهلين، الذين قدموا إلى السويد، بسبب أخطاء بيروقراطية من
صاحب العمل، حيث كان من المفترض إجراء التحقيق في العام الماضي، لكن وفقًا لوزير
العدل والهجرة مورغان يوهانسون، تم تأجيله لأن الحكومة، تريد أيضًا توصيات تشمل أيضاً،
معالجة حالات الغش المتعلقة بجلب العمالة المهاجرة.