إمكانية فرض حالة الطوارئ وإقامة حواجز تفتيش
الكومبس – ستوكهولم: قدم ديمقراطيو السويد، اليوم الأربعاء، ثمانية مطالب يطلبون الموافقة عليها للدخول في مفاوضات حكومية مع رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون. وتتعلق هذه المتطلبات بالسياسة القانونية.
وقال رئيس SD جيمي أوكيسون “إن القضايا الأمنية ستكون لها الأسبقية على أي شيء آخر”.
يريد SD، على سبيل المثال، منح الشرطة الفرصة لإنشاء مناطق تفتيش، والتحقيق في إمكانية حالة الطوارئ، وفرض حظر وطني على التسول، وخفض سن الولاية القضائية الجنائية وتشديد العقوبة بشكل كبير.
كما قال القيادي في SD هنريك فينغه، “يجب أن نكون متأكدين تماماً من أن الحكومة الجديدة مستعدة للقيام بما هو مطلوب لعكس هذا الاتجاه.
ويؤكد أوكيسون أن المتطلبات ليست نهائية للإفراج عن حكومة يقودها المحافظون، حيث سيتم التفاوض عليها.
وقال أوكيسون “إنه كلما زاد حجم الحزب في الانتخابات، كانت الظروف أفضل لضمان أن يكون لقضايانا ذات الأولوية في تأثير الحكومة الجديدة”.
وشدد على أنه يجب التوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأن ما ستفعله الحكومة الجديدة قبل أن يتم إطلاق سراحها. ووفقاً له، يجب أن تكون الاتفاقية أكثر تفصيلاً من اتفاقية يناير التي أبرمتها حكومة الحمر الخضر السابقة مع الوسط والليبراليين.
ومن جانبه، أكد فينغه أنه يجب ألا يكون هناك مجال لتفسيرات مختلفة للاتفاق بعد ذلك.
وتتعلق العديد من المتطلبات في المجال القانوني بإعداد التحقيقات في غضون فترة زمنية معينة مع ملحق حول ما يجب تحقيقه. على سبيل المثال، ينبغي فرض حظر على التسول وخفض سن المسؤولية الجنائية.
ووفقاً لـ SD، يجب أن تكون مقترحات التحقيق بشأن هذه القضايا جاهزة بحلول 31 ديسمبر 2023 على أبعد تقدير.
ووضح أوكيسون أن متطلبات SD مصممة بطريقة تسهل التوصل إلى اتفاق مع الليبراليين. على سبيل المثال، لا تطالب SD بإلغاء حق اللجوء، ولكنها تطالب بتخفيضه إلى الحد الأدنى من مستوى الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالمجال القانوني، من الممكن تطوير تدابير تكون أيضاً آمنة من الناحية القانونية.
من ناحيته، اختار رئيس حزب الليبراليين يوهان بيرشون تأجيل المفاوضات المحتملة لما بعد الانتخابات. وذكر أنه سمع بالعديد من المقترحات من قبل. وقال بيرشون “سوف نتحدث بالطبع عن هذا في اليوم التالي للانتخابات، حول القضايا التي يجب أن تحظى بالأولوية”.
ويذكر أيضاً أن SD مستعدة لتقديم تنازلات في مجالات مختلفة. حيث قال أوكيسون “نحن ندرك أن جميع سياسات التنمية المستدامة لن تصبح حقيقة”.
من بين مئات المطالب التي يعدها حزب SD للمفاوضات الحكومية المحتملة بعد الانتخابات، تتعلق المطالب بالجريمة والهجرة والاندماج.
أحد الاقتراحات المهمة لـ SD هو أن المخصصات للسلطة القضائية يجب أن تزيد بما لا يقل عن 20 مليار كرون بحلول عام 2026. وقال أوكيسون “لا ينبغي تأجيل أي تدابير (في مجال القانون) بسبب أولويات الميزانية”
عندما يتعلق الأمر بالمطالب في مجالات أخرى، يشير أوكيسون إلى البيان الانتخابي للحزب، لكنه يقول إن تعزيز التأمين ضد البطالة والتأمينات الاجتماعية الأخرى مهم عندما تدخل السويد في حالة ركود.
من الناحية المثالية، يريد SD الجلوس في حكومة يمينية جديدة. وقال أوكيسون “قيمتنا الأولية هي أن السويد تستحق حكومة أغلبية يتم تضمين SD فيها”.
ووأضاف ” أن أهم شيء بالنسبة لحزبه هو نتيجة السياسة التي تنتهجها الحكومة الجديدة”.