الكومبس – ستوكهولم: طرح حزب ديمقراطيي السويد SD تعديل القانون الأساسي السويدي (الدستور) لتأكيد سلطة الشعب السويدي وحده على البلاد، بينما يعترض ممثلون عن أقلية السامر على الاقتراح الذي يحد من حقوقهم كمواطنين.
ويخصّ التعديل المطروح القانون الأساسي، الذي ينظم عمل الدولة، والذي ينص في مقدمته على أن الشعب مصدر جميع السلطات، بينما يريد SD تعديل الفقرة لتصبح الشعب السويدي مصدر جميع السلطات، معتبرين أنها مبهمة بشكلها الحال ولا تحدد الشعب المقصود.
واعتبر أحد مقدمي الاقتراح ماتيوس إنهولم أن القانون الأساسي “يجب أن يحدد الشعب السويدي كمصدر للسلطة وأن القانون وجد من أجل سكان السويد” قائلاً “القيمة الرمزية مهمة في ظل عالم متغير وعولمة تؤدي إلى خسارة الحدود والاختلافات”.
ويريد الحزب من اقتراحه التشديد على “انصهار كل من ليس سويدياً في الشعب السويدي”.
ورفض إنهولم الاتهامات حول السامر مؤكداً أن الاقتراح يضمن الحقوق الثقافية للأقليات التاريخية الخمس في السويد وهو ما يشدد عليه حزبه.
ويعتبر ممثل عن أقلية السامر أن “الاقتراح خطير يقوّض وضع السامر كشعب ومجموعة ويهدد حقوقهم”، بينما يرفض إنهولم الاتهام.
ومن المقرر أن تدرس اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي الاقتراح، وسط توقعات بسقوطه في اللجنة مع اتجاه الأحزاب اليمينية الأخرى للتصويت ضده.
واعترف إنهولم بأن اقتراح حزبه لا يملك غالبية برلمانية قائلاً “للأسف الأمر غير مشمول في اتفاقية (تيدو) مع الأحزاب الأخرى وفرصة تطبيق سياستنا هذه ضئيلة في الوقت الحالي”.
ويأتي الاقتراح في ظل ترويج قياديين في الحزب لنظريات حول استبدال سكان السويد الأصليين بالمهاجرين، وتخوف من تناقص نسبة من يصنفون كـ”الاثنيين السويديين البيض” في المجتمع، مع اتجاه متصاعد لمشاعر القومية المتطرفة.
وتضم السويد خمس أقليات تاريخية يضمن القانون الأساسي حقوقها الثقافية، أبرزها شعب السامر المنتشر في مناطق شمال السويد والنرويج وفنلندا وروسيا.
المصدر: sverigesradio.se