الكومبس – ستوكهولم: قضت المحكمة العليا بأن يسدد بنك 385 ألف كرون لرجل تعرض للاحتيال، رغم أنه كشف عن معلوماته البنكية لأشخاص غير مصرح لهم. ويعتبر الحكم مهماً لأنه قد يعني أن تدفع البنوك ملايين الكرونات لأشخاص تعرضوا للاحتيال. وحثت مصلحة حماية المستهلك من تعرضوا للاحتيال على الاتصال بالبنوك لمراجعة قضاياهم.
وازدادت عمليات الاحتيال على المتقاعدين بشكل خاص في السنوات الأخيرة، حيث يتصل المحتالون بالأشخاص ويوهمونهم بأنهم من البنك طالبين رموزهم البنكية أو تسجيل الدخول إلى الهوية البنكية (BankID) بغرض الاستيلاء على أموالهم. وتوجد بلاغات عن عمليات احتيال تبلغ قيمتها 386 مليون كرون في السويد بين يناير وأغسطس من هذا العام ، بزيادة قدرها 108 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفق إحصاءات المركز الوطني لمكافحة الاحتيال.
ونص حكم تاريخي للمحكمة العليا على أنه يجب على البنك سداد الأموال للرجل الذي تعرض للاحتيال رغم أنه كشف عن رموزه البنكية لأشخاص من خارج البنك. وفق ما ذكر SVT اليوم.
وكان الرجل تلقى مكالمتين، حيث حثه المتصل في المكالمة الأولى على زيارة فرع البنك لبناء الثقة معه. وفي المكالمة الثانية طلب منه رموزه البنيكة بعد أن أنشأ هوية بنكية جديدة. وتمكن بذلك من سحب أمواله.
ورأت المحكمة العليا أن الرجل كانت ضحية لعملية احتيال، ورغم أنه أظهر إهمالاً كبيراً في إعطاء رموزه البنكية لشخص غير مصرح له، فإن لا يوجد ما يثبت أنه تصرف كذلك عمداً مع علمه بأن هناك خطراً من هذه المعاملات. ولذلك لم يكن هناك أي شك في سلوكه.
وقالت المديرة العامة لمصلحة حماية المستهلك سيسيليا تيسيل إن حكم المحكمة العليا “مهم جداً لأنه يتطلب كثيراً من الأمور حتى يتحمل من يتعرض للاحتيال المسؤولية الكاملة عن ذلك”.
في حين طالبت رابطة البنوك السويدية مجلس الشكاوى العامة النظر بحالتين قبل أن يتحول حكم المحكمة العليا إلى ممارسة مستقرة.
وقال الرئيس التنفيذي للرابطة هانس ليندبيري “يجب مراجعة التشريعات حتى تتمكن البنوك والشرطة من العمل بطريقة أكثر كفاءة”.
وبلغ عدد بلاغات الاحتيال من هذا النوع في العام 2021 حوالي 11 ألفاً و600 بلاغ.
Source: www.svt.se