الكومبس – ستوكهولم: أدانت المحكمة العليا في السويد رجلاً بجرم الاغتصاب، وحكمت عليه بالسجن لعام ونصف، بعد قيامه بـ”فحص”جنسي لشريكته، بهدف التأكد من عدم خيانتها له.
وقالت المحكمة العليا في حكمها إن المرأة شاركت طوعاً في أفعال جنسية مع شريكها في ذلك الوقت، ولكنها لم توافق على قيامه “بإقحام أصابعه في أعضائها التناسلية”، لمعرفة ما إذا كانت مارست الجنس مع شخص آخر. ولفتت إلى أن الرجل أوضح هدفه من فعلته تلك، بعد قيامه بها فقط.
وأضافت المحكمة “يتعلق الأمر بفعل لم تكن مستعدة له على الإطلاق. علاوة على ذلك، من الواضح أن الرجل أدرك أن شريكته لا تريد أن تخضع للفحص، ولكنه قام به رغم ذلك”، وفق بيان نقلته وكالة TT.
وقضت محكمة المقاطعة كما المحكمة العليا بإدانة الرجل بتهمة الاغتصاب والانتهاك الجسيم لخصوصية المرأة، مع اعتراض قاضيين في المحكمة العليا على الإدانة.
وقال القاضي يوهان دانيليوس، أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم، “توضح هذه القضية أنه قد يتعين تقييم، أجزاء من سلسلة من الأحداث بطرق مختلفة، عندما يتعلق الأمر بجريمة جنسية”.
وأضاف “ربما يكون الشخص قد شارك طوعاً في بعض الأجزاء، ولكن ليس في أجزاء أخرى. ويجب دائماً تقييم مدى امتداد الطوعية، وما يشير إليه”.
وكان البرلمان السويدي أجرى تعديلاً في العام 2018 على قانون الجرائم الجنسية، اعتبر أن أي ممارسة للجنس دون موافقة واضحة من الطرف الآخر تعتبر ضمن جرائم الاغتصاب. ومنذ ذلك الحين، زادت البلاغات عن جرائم الاغتصاب بشكل كبير كما زادت الملاحقات القضائية والإدانات.
وحتى العام 2022، وصل عدد المدانين بجرائم اغتصاب إلى ضعف ما كان عليه العدد قبل إقرار القانون.