الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح جديد لتوسيع صلاحية الشرطة في جمع البيانات البيومترية من المشتبه بهم بجرائم، بما فيها جرائم بسيطة لا تُعاقب بالسجن.
وتسمح التعديلات المقترحة للشرطة بجمع هذه البيانات حتى في حالات الجرائم التي يُحتمل أن تؤدي إلى غرامات، وليس فقط في الجرائم الخطيرة التي قد تؤدي إلى السجن، كما يفرض القانون حالياً.
وكان الاتحاد السويدي للمحامين حذر سابقاً من أن هذا قد يعني إمكانية أخذ عينات من المشتبه بهم الذين يُتوقع أن يحصلوا على عقوبات بسيطة. في المقابل، اعتبر وزير العدل، غونار سترومر، إن توافر أدوات فعالة لمكافحة الجريمة يعتبر أمراً ضرورياً لمواجهة الجريمة المنظمة، كما نقلت وكالة TT.
وستتمكن الشرطة بموجب المقترح الجديد من مقارنة صور الوجه وبصمات الأصابع مع سجلات مصلحة الهجرة لتسهيل التعرف على المشتبه بهم.
كما تسعى الحكومة إلى منح الشرطة الحق في استخدام تقنيات البحث الجينية في الجرائم الكبرى مثل القتل والاغتصاب. وقد تم اختبار هذه الطريقة في مشروع تجريبي قبل عدة سنوات، لكنه توقفت بعد اعتبارات قانونية بشأن خصوصية الأفراد.
ومن المقترح أيضاً جعل تقنية قراءة البيانات السرية (HDA) دائمة، مما يسمح للشرطة باستخدام هذه التقنية، في المزيد من الحالات لرصد المشتبه بهم، مثل تشغيل كاميرات الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر لمراقبة الجرائم.
تقترح الحكومة أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 أبريل من العام المقبل، بينما يُتوقع أن تدخل بعض التعديلات الأخرى حيز التنفيذ في 1 يوليو.
