الكومبس – ستوكهولم: قال عدد من الخبراء السويديين إن من غير الممكن اتخاذ قرارات اللجوء وإعادة طالبي اللجوء بالسرعة التي تقترحها المفوضية الأوروبية. وأشارت إحداهم إلى أن اقتراحات المفوضية تعني في الممارسة العملية حبس طالبي اللجوء. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
وشكّك رئيس شرطة الحدود السويدية باتريك إنغستروم في اقتراح الاتحاد الأوروبي للهجرة. وقال “لا يمكن في هذا الوقت القصير جداً تقييم ما إذا كان الشخص (طالب اللجوء) يجب أن يمر عبر المسار السريع أو الطويل”.
وتقضي الاقتراحات الأخيرة للمفوضية الأوروبية بأنه عندما يصل طالب اللجوء إلى حدود الاتحاد الأوروبي، يجب إجراء تقييم سريع خلال مدة خمسة أيام، يتضمن أخذ بصمات الأصابع وإجراء عمليات التحقق من الهوية والتسجيل في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي وإجراء الفحوصات الأمنية والصحية.
وإذا جرى اعتبار أن مقدم الطلب لديه فرصة ضئيلة في الحصول على اللجوء، يتم إدخاله في مسار سريع بحيث يستغرق اتخاذ القرار، بما في ذلك الاستئناف، مدة أقصاها 12 أسبوعاً. وبعد ذلك، يجب ترحيل الشخص في غضون 12 أسبوعاً أخرى.
واعتبر إنغستروم أن كل هذه المدد الزمنية لتقييم اللجوء والترحيل ضيقة جداً، مشيراً إلى أن الأمر يستغرق وقتاً أطول بكثير اليوم لأسباب منها أن كثيراً من طالبي اللجوء يفتقرون إلى وثائق الهوية والسفر، ما يصعّب عمليتي التقييم والترحيل.
وقالت خبيرة الهجرة التي عملت سابقاً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، يوليا لاغانا، إن اقتراح المفوضية غير منطقي أبداً.
وأضافت “على سبيل المثال، لا يمكن إجراء فحص صحي مناسب في غضون خمسة أيام عندما يأتي كثيرون من ليبيا بعد أن تعرضوا للعنف والاعتداء الجنسي. هذا غير ممكن على الإطلاق”.
وعبّرت لاغانا عن خشيتها من أن يضر الاستعجال بالمبادئ القانونية بحيث لا يتلقى الأشخاص الضعفاء إجراءات اللجوء التي يحق لهم الحصول عليها.
وأشارت إلى أن محاولة تسريع العملية وإعادة أولئك الذين تم رفضهم حقاً، ستؤدي في الممارسة العملية إلى حبس طالبي اللجوء.
وأضافت “أرى أنه لا يمكن القيام بذلك دون حبس الأشخاص لأسابيع أو شهور، وهذا ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي”.
في حين أكدت مفوضة الهجرة والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، السويدية إيلفا يوهانسون، التي تقف وراء الاقتراح، أن اقتراحاتها سليمة قانونياً وممكنة التنفيذ.
وأضافت “أريد أن أضغط على الدول الأعضاء لكي تصبح أسرع في الإجراءات، لكن المفوضية ستساعد في ذلك أيضاً. أعتقد بأن الجميع يدرك حجم المشكلة، حيث ينتهي الأمر بكثير من الناس في طي النسيان لفترة طويلة وهذا ليس جيداً للفرد أو المجتمعات”.
وكانت يوهانسون قدمت اقتراحات خاصة بسياسة الهجرة الأوروبية بعد دراستها لمدة عام تقريباً. وتضمنت الاقتراحات ثلاث نقاط رئيسة هي التركيز على إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية بسرعة، وإقرار استثناءات لقواعد دبلن التي تنص على تقديم اللاجئ طلبه في أول دولة يصلها، وإقرار آلية تضامن إلزامية بين دول الاتحاد الأوروبي.