الكومبس – ستوكهولم: بدأت اليوم محاكمة الأب المتهم بقتل ابنه البالغ من العمر 8 سنوات في لوليو بعد خلاف على حضانة الطفل مع الأم. وفي الأسبوع المقبل تبدأ محاكمة آب آخر بتهمة قتل ابنه البالغ من العمر 19 شهراً في إيسلوف. فيما يزاداد الجدل في السويد حول قدر المجتمع على حماية الأطفال بعد وقوع الجريمتين بفارق زمني قصير.
تقرير للتلفزيون السويدي قال إن المنزل يجب أن يكون مكاناً آمناً، لكن الأمر عكس ذلك بالنسبة لعدد من الأطفال في السويد.
وسجلت البلاد مقتل ما متوسطه 10 أطفال سنوياً في السنوات الأخيرة، وغالباً من يكون الجاني أحد الوالدين.
وقال الخبير في منظمة “أنقذوا الأطفال” إريك أولنيس إن القاسم المشترك في كثير من هذه الحالات هو أن السلطات المختلفة كانت تعرف مسبقاً بوجود قلق على الطفل.
وانتقد عدد من الخبراء شبكة الأمان التي يوفرها المجتمع للأطفال. ومن الأمثلة التي تحدثوا عنها الافتقار إلى المعرفة وضعف التعاون بين الهيئات المعنية، ونقص الموظفين في الخدمات الاجتماعية.
وقالت الخبيرة في منظمة حقوق الطفل Maskrosbarn لين نوردين إن الخدمات الاجتماعية ليس لديها الظروف اللازمة للقيام بمهماتها كاملة.
فيما انتقدت أستاذة علم الاجتماع في جامعة أوبسالا أنيكا ريمر الحقوق القوية للوالدين في التشريع السويدي. وقالت إن التشريع يتكون في مجمله من منظور أبوي، مع قليل جداً من منظور الطفل”.
فيما قالت نوردين “التشريع ينظر إلى ما يريده الوالدان ويعبّر عن ذلك بدلاً من النظر إلى ما هو الأفضل للأطفال”.
وأصدرت السويد على مر السنين قوانين جديدة تهدف إلى حماية الأطفال من العنف القاتل وتعزيز موقفهم القانوني، لكن الخبراء يرون في تلك القوانين محاولة لترقيع نظام يوجد فيه خلل أساسي.
وقالت ريمر “جيراننا في دول الشمال قاموا بإصلاحات كبيرة، والسويد متخلفة عنهم بشكل لا يمكن إصلاحه”.
في حين قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا غرونفال إن الحكومة تعتزم إقرار عدد من التغييرات، منها تعزيز تشريعات السرية وقانون الخدمات الاجتماعية الجديد الذي يركز بشكل أكبر على العمل الوقائي.
Source: www.svt.se