خبراء سويديون يحذّرون من تزايد الفساد: الهجرة الواسعة سبب أساسي

الخبراء: انظروا إلى سودرتاليا وتأثير العصابات فيها

الكومبس – ستوكهولم: حذّر خبراء دولة سويديون من ارتفاع مستوى الفساد في البلد نتيجة العصابات والجريمة المنظمة.

الخبراء بيتر إسايسون، وكارينا غونارسون، وبو روتستين، كتبوا مقالاً في داغينز نيهيتر اليوم اعتبروا فيه أن الحرية والهجرة في السويد تخلقان أرضية خصبة للجريمة.

ورغم أن السويد اعتُبرت دائماً واحدة من أقل دول العالم فساداً. فإن الخبراء قارنوا بين تأثير الجريمة المنظمة في بعض المناطق على عمل السلطات، وبين ما يحدث في جنوب إيطاليا من تأثير العصابات.

وتُعرف السويد بأنها واحدة من أقل الدول فساداً في العالم. فالمؤسسات تعتبر مستقرة والسكان لديهم ثقة كبيرة في الحكومة وفي بعضهم. ومع ارتفاع نسب المشاركة في صنع القرار، وحياة الجمعيات النشطة، ومبدأ الانفتاح، وحرية المعلومات، والتسجيل السكاني النموذجي، تم اعتبار البلاد “محصنة” ضد الفساد.

غير أن الخبراء لفتوا إلى تقارير من السلطات والنقابات العمالية والإعلام حول بعض جوانب سوء السلوك في الإدارة العامة.

واعتبروا أن النموذج الإداري السويدي يتعرض للتجريح من قبل جهات إجرامية، بحيث يتحول نظام الرفاه الاجتماعي إلى جهاز “صراف آلي” للجريمة المنظمة. وتبدو المؤسسات عرضة للتسلل والفساد والاحتيال. على حد وصفهم.

ورأى الخبراء أن جودة السجل السكاني، الذي خدم الحكومة لعدة قرون، أصبحت أقل دقة مع الهجرة الواسعة.

المجرمون يستغلون الرفاه الاجتماعي

وبالمقارنة مع جنوب إيطاليا، قال الخبراء “في الدول ذات المؤسسات الضعيفة، مثل جنوب إيطاليا ، تمكنت الجريمة المنظمة من توفير الأمن والخدمات للمواطنين. أما في الحالة السويدية ، فنرى كيف حدثت الجريمة المنظمة ، رغم أن مؤسسات الدولة موجودة في شكل مدارس واتصالات وأنظمة رعاية وخدمات اجتماعية أخرى”.

ولفتوا إلى أن الانفتاح الذي حصل في التسعينات وفر سوقاً للجهات الإجرامية، فمن خلال خصخصة الأنشطة العامة، تقلصت سيطرة السلطات على خدمات الرعاية الاجتماعية.

واعتبر الخبراء أن “البلديات معرضة للخطر بشكل خاص بسبب الموارد الكبيرة التي تملكها، وآليات الرقابة فيها أضعف من تلك الخاصة بالسلطات الوطنية، وغالباً ما تكون التغطية الإعلامية الخاصة بها أقل شمولاً”.

وضرب الخبراء مثلاً بسودرتاليا، مشيرين إلى أن الجريمة المنظمة كان لها تأثير واسع فيها. “ويعد الاحتيال في مجال المساعدات الاجتماعية والبناء وتخصيص الأراضي وإدارة النفايات أمثلة على ذلك”.

وتابعوا “في يوتيبوري على سبيل المثال، توجد معلومات عن ثقافة صمت داخل الإدارة حيث لا يستطيع الموظفون أو لا يرغبون في الإبلاغ عن تهديدات المجرمين إلى رؤسائهم. ويمكن أن توجد ثقافة الصمت أيضاً على المستوى السياسي لأن هذه المعلومات تضر بسمعة البلدية”.

تأثير الهجرة الواسعة

وقال الخبراء “إلى جانب الانفتاح وحرية الاختيار، فإن الهجرة الواسعة هي سبب أساسي للفساد الإداري. وتُظهر أمثلة من سودرتاليا كيف يتم استخدام الهجرة من قبل المجرمين لتأجير المساكن بشكل غير قانوني، وعقود العمل المزورة والشهادات الوهمية التي توفر الوصول إلى أنظمة الرعاية الاجتماعية”.

ولفت الخبراء إلى مشكلة أكثر جوهرية تتعلق بالسجل السكاني، مضيفين أن “معلومات السلطات عن الهوية وظروف السكن والعلاقات الأسرية غير مؤكدة بالنسبة للأفراد من أصول مهاجرة مقارنة بالأفراد ذوي الخلفية المحلية”.

وأضافوا “في التقارير الواردة من صندوق التأمينات الاجتماعية، مثلاً، يتم ربط المدفوعات غير الصحيحة للأشخاص بهويات متعددة وعناوين سكن غير صحيحة وشهادات دخل غير صحيحة وشهادات طبية مزورة”.

ورأوا أن المشاكل المتعلقة بالهجرة تتعلق أيضاً بثقة السكان بمؤسسات الدولة، ومحاولة المجرمين إيجاد أنظمة موازية للدولة في بعض المناطق.