الكومبس – اقتصاد: حقق الناتج المحلي الإجمالي للسويد نمواً غير متوقعاً في شهر فبراير كما تظهر الأرقام الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية.
وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض الناتج المحلي بنسبة 0.2 بالمئة في شهر فبراير مقارنة بالشهر السابق، بينما أظهرت أرقام هيئة الإحصاء تحقيق الناتج الإجمالي نمواً بنسبة 0.1 بالمئة في فبراير مقارنة بيناير، وفق وكالة بلومبرغ الاقتصادية.
ولفتت هيئة الإحصاء إلى أن زيادة الانتاج في قطاع الخدمات، وارتفاع الطلب في القطاع الصناعي، ساهما من بين أمور أخرى في الارتفاع الطفيف للناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، تظهر أرقام الاستهلاك الجديدة أن الأسر السويدية لا تزال تحت الضغط. وانخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.5 بالمئة في فبراير مقارنة بشهر يناير، بينما سجل الانخفاض نسبة 0.3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع الاقتصاديون تراجع الناتج المحلي في الفترة الأولى من العام ثم تحسنه تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
وتوقع معهد البحوث الاقتصادية (KI) في تقريره بنهاية مارس الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي السويدي بنسبة 0.8 بالمئة هذا العام، يليه ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2025.
وعزت رئيسة قسم التوقعات في KI، إيلفا هيدن فيستردال، حينها التوقعات الإيجابية إلى الاستهلاك المنزلي الذي من المتوقع أن يرتفع هذا العام ويشكل قوة دافعة رئيسية لانتعاش الاقتصاد بعد الركود الحالي.