الكومبس – فيسبي: تلقت الشرطة السويدية، الكثير من الانتقادات، لاتخاذها إجراءات وصفت بالمحدودة، في مواجهة تصرفات النازيين الجدد، التي وصفت بالاستفزازية خلال أسبوع الميدالين السياسي، في فيسبي بجزيرة غوتلاند.
لكن خبراء يرون أن ذلك ليس خطأ، يتحمله عناصر الشرطة، بل أن القانون السويدي يمنح الشرطة، نطاقا محدودا من العمل في حالات مشابهة.
ويقول توماس بول، القاضي في المحكمة العليا، لوكالة الأنباء السويدية، إنه ووفقاً للدستور، لا يمكن فرض قيود على حرية التجمع والتظاهر إلا من أجل حماية النظام والأمن.
وينص القانون الأساسي على أنه لا يمكن للشرطة التدخل في منع تجمع مرخص حتى لو علمت أنه قد ينجم عن هذا التجمع استفزاز ما لآخرين، مادام لم يتطور هذا الاستفزاز إلى ما يؤثر على النظام العام والأمن.
وتم تقديم العديد من البلاغات والشكاوى، ضد استفزازات قام بها عناصر من حركة مقاومة الشمال النازية، خلال أسبوع الميدالين السياسي الذي انتهي أمس الأحد.
الجدير بالذكر، أن مشاركة الحركة، أثارت الكثير من الجدل والاستنكار لدى أوساط المجتمع السويدي، والمنظمات المناهضة للعنصرية.
وأعرب الكثير عن قلقهم من السماح للحركة المشاركة في فعاليات ذاك الأسبوع السياسي، حيث تتسبب في الكثير من الأحيان بمشاكل وخلق توتر أثناء النشاطات اليومية، واعتقلت الشرطة السويدية في فيسبي أحد أفراد حركة مقاومة الشمال النازية، بتهمة الاعتداء على مجموعة من النساء كُن يحملن أعلام التضامن مع المثليين جنسيّاً.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية TT أن الرجل متهم الآن بجريمة الكراهية.