الكومبس – اقتصاد: توقع الباحث هانس ليند إجراء تغييرات قريبة في نظام قرض السكن بالسويد من أجل تسهيل عملية شراء المنازل، وخاصة للأشخاص من ذوي الدخل العادي.

وقال الباحث هانس ليند لوكالة الأنباء السويدية TT إن السويد تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الدخل العادي من شراء المنازل، لكن “التغيير قادم ربما”.

تكاليف مرتفعة

وأضح ليند أن نظام قرض السكن في السويد، حيث يسدد المقترضون مبلغاً ثابتاً كل شهر ويدفعون فائدة على الدين المتبقي، كان مفيداً لأصحاب المساكن السويديين خلال فترة طويلة، قائلاً “حتى عام 2016، كان ممكناً الاقتراض دون دفع الأقساط، وكان قرضاً سخياً للغاية. وفي الوقت نفسه، كانت الفائدة المتحركة مفيدة لأنها كانت منخفضة للغاية. وفقط عندما ظهر شرط دفع الأقساط ارتفعت التكلفة”.

وعندما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع بشكل ملحوظ في ربيع عام 2022، أصبحت التكاليف أكثر وضوحاً، لأن نسبة كبيرة ممن لديهم قرض السكن في السويد كانت لديهم فائدة متحركة.

وأشار ليند “إذا لا توجد رغبة بأن يكون لدى العديد من الناس فائدة متحركة، فيجب أيضاً أن يكون اختيار فائدة ثابتة أكثر جاذبية. اليوم، عليك أن تدفع عشرات الآلاف من الكرونات للبنك لكسر القرض الثابت مبكراً”.

غياب الإرادة السياسية

ووفقا لليند، فإن بلدان أخرى مثل الدنمارك والنرويج وألمانيا وحتى الولايات المتحدة لديها أنظمة قروض سكن تحمي السكان من التكاليف الأولية المرتفعة وتغيرات أسعار الفائدة. وفي بعض البلدان، يتوفر للمقترضين خيار الحصول على قروض مدتها 30 عاماً، حيث القسط الشهري نفسه كل شهر. كما قدمت العديد من البلدان دعماً خاصاً للمشترين لأول مرة.

وأكد ليند “هذا يتيح شراء المساكن لذوي الدخل المنخفض. وفي السويد، لا توجد إرادة سياسية. إن المشكلة الأساسية أنه لدينا نفقات مرتفعة مباشرة بعد شراء المنزل. أن المتطلبات الصارمة استبعدت مجموعات معينة من سوق السكن”.

وأردف “إذا تشددنا في الأمر، فإن السويد أقرضت فقط الأسر ذات الموارد المالية الجيدة، ولكن يجب أن يكون طبيعياً أن تتمكن الأسر ذات الدخل العادي من شراء منزل متسلسل (radhus) في إحدى الضواحي دون الحاجة لأن يمتلك والديهم الملايين في حساباتهم”.

لكن التغيير قد يكون قريباً بحسب ليند، مضيفاً “تم تغيير تعويض فرق الفائدة لحسن الحظ لأنه كان شديد التحيز لصالح البنوك. ويبدو أيضاً أن متطلبات التقسيط قد تتغير. أعتقد أن هذا ضروري إذا أردنا أن يكون لدينا نظام أكثر عدالة”.