من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الى ستوكهولم اليوم في زيارة رسمية لإقناع الحكومة السويدية بالموافقة على حزمة “الإنعاش” المقترحة من الاتحاد الأوروبي، لمساعدة الدول المتضررة على تجاوز أزمة كورونا.
وستدخل المفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي مرحلة حاسمة نهاية الأسبوع الحالي، وسط انقسام في المواقف.
وكان رئيس الحكومة السويدية لوفين عبّر عن رفض السويد القاطع للحزمة بالقول: “سيرسلون الفواتير إلى دافعي الضرائب المستقبليين”، في إشارة إلى أن الأجيال المقبلة ستسدد الديون.
وتعارض السويد بشدة أن يقترض الاتحاد الأوروبي نحو 500 مليار يورو (5 آلاف مليار كرون) ليتم تقديمها كمساعدة للدول دون أن تسددها”.
وتعتبر إسبانيا واحدة من الدول المتضررة بشدة من كورونا، وتسعى الى إقناع الاتحاد الأوروبي بالحصول على مساعدات مالية عاجلة.
في حين سيقوم الاتحاد الأوروبي ككل بتسديد القروض خلال مدة 30 عاماً، ما يشكل عبئاً كبيراً على الدول التي لم تستفد من الحزمة ومنها السويد. لذلك يحذّر لوفين من أن دافعي الضرائب في المستقبل سيتضررون.
ويرى أن الدول التي تضررت بشدة ينبغي دعمها بقروض أقل يمكنها سدادها لاحقاً.
وتتكون حزمة الدعم المقترحة من صندوق قدره 560 مليار يورو، وبرامج دعم في ميزانية الاتحاد الأوروبي بمبلغ إضافي قدره 190 مليار يورو.
ومن إجمالي الـ750 ملياراً ، سيتم توزيع 500 مليار على الدول الأعضاء في شكل منح. وهذا ما تعارضه الحكومة بشدة.
كما رفض لوفين كيفية توزيع المساعدات بين الدول الأعضاء. حيث ستكون محكومة بأعداد السكان والناتج المحلي الإجمالي والبطالة بين 2015-2019.
وقال لوفين إن التوزيع يجب أن يكون له صلة أوضح بآثار وباء كورونا بحيث تذهب الأموال إلى الأجزاء الأشد حاجة.
وحذّر لوفين أيضاً من مخاطر توزيع الـ190 مليار يورو ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وأوضح “لا ينبغي الخلط بين أموال الأزمات والميزانية طويلة الأجل. فهناك مخاطرة واضحة بأن تصبح هذه البرامج دائمة بمرور الوقت، ما سيؤدي إلى زيادة حادة في الميزانية، وزيادة رسوم الدول الأعضاء”.
ويحظى موقف الحكومة من حزمة الإنعاش الأوروبي بدعم واسع فى البرلمان السويدي، باستثناء الليبراليين.
وتضغط دول في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق خلال الصيف. وتقول المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها تريد اتفاقاً قبل نهاية تموز/يوليو الحالي.
في حين قال لوفين إن الأمر سيتطلب من قادة الاتحاد الأوروبي الاجتماع مرة أخرى في قمة ببروكسل.