الكومبس – ستوكهولم: أعلن رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترشون أن حكومته ستعمل على تشديد إجراءات منح الجنسية “بشكل كبير”، وذلك بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت لمصلحة الهجرة السويدية إثر منحها الجنسية للشاب المطلوب بجريمة قتل والذي هرب من سودرتاليا قبل أيام.
وكتب عبر صحفته على فيسبوك “متطلبات الجنسية سيتم تشديدها حتى لليافعين ممن لم يبلغوا 18 عاماً”.
وأضاف “بالمبدأ كل شخص ارتكب جرائم خطيرة لن يكون قادراً على الحصول على جنسية السويد، وكل من ارتكب مثل هذه الجرائم – وليس مواطناً سويدياً- يجب ترحيله من البلاد”.
وتحدث كذلك عن سلسلة اجراءات سيتم اتخاذها لتشديد الأمن في مراكز الأحداث، وزيادة العقوبات الجرمية ومدتها، وإلغاء أي تسهيلات قضائية أو قانونية لتخفيف أحكام المتورطين بجرائم خطيرة.
وكان كريسترشون وصف حادثة هرب السجين البالغ 17 عاماً بـ”الفضيحة”، بينما تعرضت مصلحة السجون لانتقادات كبيرة، كما تعرضت مصلحة الهجرة لانتقادات مماثلة بعد منحها الجنسية لشاب مطلوب بجريمة قتل.
وأدت الحادثة إلى تصاعد الغضب اليميني لبطء الحكومة في تغيير تعامل السويد مع قضايا الهجرة والجنسية، ودفعت إلى تجدد المطالبات بسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المتورطين بجرائم.