راديو السويد: رئيس نيانس مدان باعتداء على أحد أقاربه

يوكسيل: وثيقة المحكمة التي يعتمد عليها الراديو غير مذيلة بختم أو توقيع

الكومبس – ستوكهولم: اتهم تقرير نشره راديو السويد إيكوت رئيس حزب “نيانس” ميكايل يوكسيل بأنه أدين سابقاً في محكمة تركية بجنحة اعتداء. وذكر الراديو في تقرير نشره اليوم أنه اطلع على حكم المحكمة.

وجاء في التقرير أن الحادثة وقعت في تركيا في العام 2009 وأن يوكسيل قام بالاعتداء على أحد أقاربه. واعتبرت المحكمة الاعتداء جنحة وحكمت عليه بغرامة مع وقف التنفيذ.

في حين أكد يوكسيل براءته ورفض التعليق على الحكم لأن الوثيقة التي أظهرها إيكوت تفتقر إلى الختم والتوقيع، حسب رأيه.

وقال الراديو في تقريره إن الحزب أطلق حملة انتخابية لدخول البرلمان وإدارة عدد من المحافظات والبلديات، مشيراً إلى أن الحزب يستهدف بشكل خاص الناخبين المهاجرين في ضواحي المدن الكبرى بشعارات مثل: أوقفوا الإسلاموفوبيا، وأوقفوا الاحتلال الإسرائيلي، وأوقفوا إساءة معاملة رعاية الأطفال من قبل الخدمات الاجتماعية السويدية.

وتنص وثيقة المحكمة التركية، كما ذكر إيكوت، أن رئيس الحزب ميكايل يوكسيل أدين بالاعتداء على أحد أقاربه في تركيا في العام 2009. وقيّم الاعتداء بأنه جنحة وكانت العقوبة غرامة مع وقف التنفيذ.

ونفى يوكسيل ذلك. وقال إنه كانت هناك دعوى قضائية ضده لكنه لا يتذكر أنه تلقى أي حكم من المحكمة. ويقول إنه لا يريد التعليق لأن الوثيقة تفتقر إلى الطوابع والتوقيع، مؤكداً أن الأمر لن يؤثر على الثقة به أو بحزبه.

وكتب يوكسيل في منشور على فيسبوك اليوم أن راديو السويد أرسل له صورة لحكم المحكمة دون ختم أو توقيع يثبت صحة المستند. وأضاف “لا أتذكر أنني أُبلغت بمثل هذا الحكم. أنا بالتأكيد لم أدفع أي غرامات. أخبرني الراديو أنهم يعتبرون المستند أصلياً، رغم أنني قلت لهم إن الختم والتوقيع غير موجودين. وفقاً للمحامين والمحاكم التركية، يجب أن يكون قرار المحكمة مذيلاً بختم وتوقيع كدليل على صحته. لكن الراديو مصر على ادعائه بأن المستند أصلي ونشروا الأمر رغم إخبارهم بأن ذلك قد يكون تشهيراً”، مؤكداً أن حزبه لن يتأثر بما اعتبره “محاولات النيل منه”، ومشيراً إلى انه سيقدم بلاغ تشهير لأمين المظالم الإعلامية.

وحاولت الكومبس الحصول على تعليق من حزب نيانس على المعلومات التي كشفها راديو السويد، لكن الحزب أحالها إلى منشور رئيسه على فيسبوك.

وتنشط وسائل الإعلام السويدية عادة قبيل الانتخابات في الكشف عن تاريخ السياسيين المرشحين. وتناقلت وسائل الإعلام بكثافة قبل أيام نتائج استطلاع أجراه مركز الأبحاث Acta Publica وأظهر أن 289 عضواً من أحزاب البرلمان الذين يخوضون الانتخابات المقبلة يعبرون عن آراء نازية أو عنصرية. ويشمل الرقم أشخاصاً كانوا أعضاء في تنظيمات نازية، وآخرين أدينوا بالتحريض على الكراهية العنصرية أو سوء المعاملة بدافع عنصري. كما يشمل أشخاصاً يكتبون تعليقات كراهية على المنتديات النازية عبر الإنترنت.