الكومبس – اقتصاد: وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية انتقامية تتراوح بين 10% و25% على الواردات الأميركية تقول المفوضية الأوروبية إنها ستُطبق الأسبوع المقبل في 15 أبريل.
ووافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على فرض تعريفات على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو. وأقرت المفوضية الأوروبية، حزمة رسوم مضادة على منتجات الألومنيوم والصلب الأميركية.
وكان من المتوقع أن توافق دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على أول إجراءات مضادة يتخذها التكتل رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنضم بذلك إلى الصين وكندا في الرد على إجراءات واشنطن.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الواردات تشمل الدراجات النارية والدواجن والفواكه والأخشاب والملابس وخيوط تنظيف الأسنان. وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 21 مليار يورو (23 مليار دولار) العام الماضي، مما يعني أن الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ستكون على سلع تقل قيمتها عن 26 مليار يورو من صادرات المعادن الأوروبية التي شملتها الرسوم الجمركية الأميركية.
صوّتت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، يوم الأربعاء لصالح التعريفات الجمريكة، والتي سيبدأ بعضها في منتصف أبريل. ستستهدف الرسوم ولايات أميركية حساسة سياسياً، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من ولاية لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى الماس والمنتجات الزراعية والدواجن والدراجات النارية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ
تزيد هذه الخطوة من تفاقم الحرب التجارية عبر الأطلسي، حيث فرضت الولايات المتحدة أيضاً رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20% على جميع الصادرات الأوروبية تقريباً، بالإضافة إلى رسوم منفصلة بنسبة 25% على السيارات وبعض قطع غيار السيارات. وصرح ترامب بأنه سيعلن عن رسوم جمركية إضافية على الأخشاب ورقائق أشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية. جميع التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب تطال حوالي 380 مليار يورو من سلع الاتحاد الأوروبي.
وستدخل بعض تعريفات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في منتصف أبريل، بينما سيتم فرض قائمة أخرى في منتصف مايو، وستبدأ قائمة ثالثة في الأول من ديسمبر، حسبما ذكرت بلومبرغ في وقت سابق. تواجه معظم السلع المستهدفة مستوى تعريفة بنسبة 25%، مع بعض الفئات التي من المقرر أن تواجه رسوماً بنسبة 10%.
يأتي ذلك، فيما هاجم ترامب الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، قائلاً إنه تم تشكيله “لإزعاج” الولايات المتحدة وأن فائض تجارة السلع للكتلة دليل على علاقة غير عادلة. بلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية المرجحة للتجارة في الاتحاد الأوروبي 2.7% في عام 2023، وفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية. قال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع: “إنهم يضعون قواعد ولوائح مصممة لسبب واحد فقط: ألا وهو منع بيع منتجاتكم في تلك الدول. ولن نسمح بحدوث ذلك”.
وناقش المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، معايير التعاون المحتمل في قضايا التجارة مع نظرائه الأميركيين مساء الثلاثاء، وفقاً لمتحدث باسم المفوضية الأوروبية. ولم تُسفر المحادثات حتى الآن عن تقدم يُذكر، ويبدو أن المسؤولين الأميركيين لم يحصلوا بعد على تفويض تفاوضي واضح من ترامب، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
وأكد تصويت يوم الأربعاء وحدة عواصم الاتحاد الأوروبي في مواجهة النزاع التجاري المتصاعد لترامب. وتهدد الإجراءات الأميركية بمحو جزء كبير من توسع منطقة اليورو الذي يتوقعه البنك المركزي الأوروبي لهذا العام والعام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ المفوضية، التي تُعنى بشؤون التجارة نيابةً عن الاتحاد، مجموعةً من التدابير المضادة للرد على ما يُسمى بالتعريفات الجمركية المتبادلة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء. وقال متحدث باسم المفوضية إنها تُخطط للإعلان عن خططها في أوائل الأسبوع المقبل، ثم تبدأ مشاورات مع الدول الأعضاء.
ودعت فرنسا وألمانيا ودول أخرى المفوضية إلى النظر في نشر أداة مكافحة الإكراه الخاصة بالكتلة – وهي أقوى أداة تجارية للاتحاد الأوروبي، والمصممة للرد على الدول التي تستخدم التدابير التجارية والاقتصادية قسراً. فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي يرغب في إيجاد حل تفاوضي للنزاع بشأن التعريفات الجمركية، لكنه فشل حتى الآن في الدخول في مفاوضات جادة مع الإدارة الأميركية.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بدأ الصراع بشأن التعريفات الجمركية على المعادن الأميركية في عام 2018 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عندما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية بقيمة 7 مليارات دولار تقريباً، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي. في ذلك الوقت، سخر المسؤولون في بروكسل من فكرة أن الاتحاد الأوروبي يشكل مثل هذا التهديد.
في تلك الضربة الأولى، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع الفولاذية و10% على الألومنيوم، وشملت إعفاءات لبعض المنتجات.
رد الاتحاد المكون من 27 دولة باستهداف الشركات ذات الحساسية السياسية برسوم انتقامية، بما في ذلك دراجات نارية من شركة هارلي ديفيدسون وجينز من شركة ليفي شتراوس وشركاه. طُبقت الإجراءات على كل منتج على حدة، وشملت السلع الزراعية والملابس بالإضافة إلى منتجات الصلب والألمنيوم. واتفق الجانبان على هدنة مؤقتة في عام 2021، عندما رفعت الولايات المتحدة جزئيا تدابيرها وفرضت مجموعة من حصص التعريفات الجمركية التي يتم فوقها تطبيق الرسوم على المعادن، في حين جمد الاتحاد الأوروبي جميع تدابيره التقييدية.