الكومبس – ستوكهولم: أعربت المديرة العامة لمصلحة الدولة للشؤون الاستهلاكية في السويد عن رغبتها في اتخاذ إجراءات صارمة على حملات المبيعات عبر الهاتف. وأيضاً فرض حظر على توقيع عقود لقروض مالية عبر الهاتف، ومنع موظفي المبيعات من الاتصال بالناس دون موافقتهم المسبقة على ذلك.
وقالت المديرة العامة لمصلحة الدولة للشؤون الاستهلاكية Konsumentverket سيسيليا تيسيل في مقال على صحيفة داغنس نيهيتر إن أساليب التسويق الاحتيالية عادت للنقاش مرة أخرى وخاصة بعد فضيحة يانصيب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأنها أظهرت “حالة من التدهور سُمح لها بالاستمرار لفترة طويلة جداً”.
وكتبت “إن طريقة البيع في حد ذاتها هي التي تمثل مشكلة. ويصعب الأمر بشكل خاص على الفئات المستهدفة الضعيفة مثل كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو أولئك الذين لديهم معرفة منخفضة باللغة السويدية”.
“القانون الحالي لا يكفي”
وتعتبر مصلحة الدولة للشؤون الاستهلاكية هي السلطة المشرفة على قانون التسويق، وعملت على تعزيز حماية المستهلك في حالة المبيعات عبر الهاتف. ووفقا للمديرة العامة، تحسنت الحماية تدريجياً، بما في ذلك من خلال سجل Nix-register المنظم ذاتياً في هذا القطاع، حيث يمكن للمستهلكين حظر أرقامهم للتسويق والمبيعات، وأيضاً من خلال المطالبات بموافقة كتابية على جميع الاتفاقيات المبرمة عبر الهاتف.
وبحسب سيسيليا تيسيل فإن هذا لا يكفي، وقالت للتلفزيون السويدي SVT “المشاكل مستمرة. نحن الآن بحاجة إلى القيام بشيء آخر. ونقترح بالتحديد تطبيق حظر تام على مبيعات القروض عبر الهاتف”.
وأعربت تيسيل أيضاً عن رغبتها برؤية نظام اشتراك لا يسمح للشركات بالاتصال إلا بالمستهلكين الذين أعطوا موافقتهم المسبقة، من خلال عقد أو غير ذلك. وأكدت أن “الدراسات الاستقصائية التي أجريناها في الماضي أظهرت أن العديد من المستهلكين لا يريدون أن يتم الاتصال بهم من قبل المسوقين عبر الهاتف على الإطلاق”.
“ليس خطأ في النظام”
تم تطوير التوجيهات الأخلاقية للمبيعات والتسويق عبر الهاتف من قبل Swedma، وهي منظمة تجارية في مجال التسويق القائم على البيانات وتعمل من أجل التنظيم الذاتي، ومنظمة Kontakta للشركات العاملة في مجال خدمة الزبائن والمبيعات عبر الهاتف. وبناءً على هذه التوجيهات الأخلاقية، قامت جمعية Nix-telefon بوضع القواعد التي تحكم سجل الحظر.
من جهته قال المدير القانوني في Swedma ماتياس غروندستروم “إنه ليس خطأ في النظام، وإنما في أفراد وشركات معينة ينتهكون القواعد”.
أما سيسيليا تيسيل ترى أن قطاع المبيعات لن يحل المشكلة لوحده، وإنما هناك حاجة لتحقيق حكومي، مضيفة “أعتقد أن التشريع مطلوب”.