الكومبس – أخبار السويد: كشفت أرقام جديدة نشرتها صحيفة Dagens ETC أن السويد، التي تفرض قيوداً مشددة على تصدير الأسلحة، لا تملك قوانين مماثلة تنظم استيرادها، ما يتيح لها استيراد أسلحة من دول تخوض حروباً أو تنتهك حقوق الإنسان، مثل إسرائيل. وأظهرت بيانات مأخوذة من مكتب الأبحاث البرلمانية أن السويد استوردت أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تفوق 41 مليار كرون بين العامين 2015 و2024، منها نصف مليار من إسرائيل وحدها. وفي العام 2023 بلغت الواردات من إسرائيل 8 ملايين كرون، لترتفع إلى 18 مليوناً في 2024 وتحل في المرتبة 12 بين الدول المصدرة للسويد، رغم أن الأخيرة تمنع تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب الحرب والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويُشترط في السويد الحصول على تصاريح صارمة لتصدير الأسلحة، في حين لا يوجد قانون ينظم الاستيراد. بينما يوجد لدى دول أوروبية أخرى مثل النرويج والدنمارك وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تشريعات واضحة أو نظام تصاريح لاستيراد الأسلحة.
كما لا يوجد في السويد شفافية أو التزام بالإبلاغ من قبل الشركات أو المؤسسات الحكومية عند استيراد الأسلحة.
“دعم ضمني”
وقالت خبيرة السياسات في منظمة السلام السويدية ليندا أوكرستروم للصحيفة إن استيراد الأسلحة من دول معينة يخلق تبعية سياسية وعسكرية طويلة الأمد، مضيفة أن “استيراد الأسلحة يُعد دعماً ضمنياً للدولة المصدّرة، وقد يحدّ من حرية السويد في انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الدول”.
وضربت أوكرستروم مثالًا باستيراد السويد أنظمة دفاعية من بيلاروسيا في التسعينات، ما وفر لنظام الحكم الديكتاتوري هناك مصدر دخل مهم. في حين كانت السويد تقدم مساعدات إنمائية أقل حجماً.
وأعربت أوكرستروم عن صدمتها من الأرقام المتعلقة بإسرائيل، مضيفة “كان هناك عُرف غير مكتوب بعدم استيراد الأسلحة من إسرائيل. الأرقام الحالية تُظهر أن ذلك لم يُحترم، وهذا أمر خطير”.
دعوات من اليسار للتشريع
وقال المتحدث في السياسة الخارجية باسم حزب اليسار هاكان سفينلينغ إن الوقت حان لتنظيم استيراد الأسلحة، وإن التجارة مع إسرائيل “يجب أن تتوقف كلياً”، مضيفاً “بالنسبة لي كعضو في حزب اليسار ، هذا مهم للغاية. حقيقة أننا استوردنا الكثير من إسرائيل تفاجئني، لم أكن أعتقد بأنها كانت واسعة النطاق ولفترة طويلة. هنا أرى أوجه قصور من منظور إسرائيل كدولة، ولكن أيضا من حقيقة أن السويد تسهم في الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة وتدعم أيضا الصناعة العسكرية الإسرائيلية”.
الحكومة: لا حاجة لتغيير القانون
ولا ترى الحكومة الحالية المدعومة من حزب ديمقراطيي السويد (SD) حاجة لتعديل التشريعات القائمة. وقال الباحث في كلية الدفاع الوطني مارتن لوند مارك إن “الرقابة موجودة. والشركات السويدية لا تجرؤ على مخالفة سياسة الدولة، وإلا فإنها قد تخسر صفقات مستقبلية”.
واتفق معه آرون إميلسون، من حزب ديمقراطيي السويد، بالقول “نعتبر استيراد الأسلحة جزءاً أساسياً من تعزيز قدراتنا الدفاعية. التشريعات الحالية كافية، ولا ننوي تغييرها”.