الكومبس – ستوكهولم: كشفت مراجعة قامت بها صحيفة دغينز نيهيتر، أنه وبالرغم من أموال الدعم الحكومية لجمعيات دينية مسيحية وإسلامية في السويد بهدف تهيئة الظروف للأنشطة الدينية والتدريس، إلاّ أن تلك بعض من تلك الجمعيات لا تساهم في دعم تقبل المثليين جنسياً.
وتدفع الدولة السويدية كل عام حوالي مئة مليون كرون لهذه الجمعيات من أموال دافعي الضرائب.
وعادة فإن الحكومة هي التي تقرر ما إذا كان ينبغي أن يكون لتلك الجمعيات الحق في تلقي المنح.
من خلال هوية وهمية، ودخلت صحيفة DN عدداً من التجمعات المسيحية والمسلمة التي تلقت معاً عدة ملايين من أموال الضرائب. ووراء الأبواب المغلقة، تبين أن تلك الجمعيات قدمت أدوات مختلفة لكيفية “توبة” الأشخاص المثليين. من خلال مدارس الكتاب المقدس والدراسات القرآنية والصلوات .
ومن أجل الحصول على المنح الحكومية، هناك نوعان من المتطلبات الرسمية التي يجب الوفاء بها، وفقاً للقانون. الأول هو أن المجتمع يجب أن يكون مستقراً وله “حيويته”. والثاني هو أن المجتمع الديني يجب أن يساهم في تعزيز “القيم الأساسية” التي يقوم عليها المجتمع السويدي.
وقال المدير العام لهيئة دعم المجتمعات الدينية إيزاك رايشيل ” المشكلة أن القانون غامض للغاية. وهذا يجعل من الصعب تقييم الأمر بالنسبة لنا وللحكومة وللمحاكم”.
تتمثل مهمة الهيئة، في التحقق مما إذا كانت الإعانات الحكومية تذهب بالشكل الصحيح، كما يجب عليه أيضاً التدقيق فيما إذا كانت التجمعات تعمل بشكل ينتهك “القيم الأساسية للمجتمع”.
استعرضت DN جميع تدابير الرقابة التي اتخذتها السلطة في السنوات الثلاث الماضية. حيث لم يفحصوا مرة واحدة كيف تنظر المجتمعات والتجمعات إلى المثلية الجنسية، وفقاً للوثائق. كما أنهم لم يحققوا في وجود محاولات “للتوبة”. ولا تظهر تلك الجمعيات أي مفاهيم مثل “التوجه الجنسي” أو “المثلية الجنسية” على الإطلاق.
ولم يتم التحقق من ذلك في السنوات الماضية، على الرغم من وجود تقارير وشهادات تشير إلى أن أفراد مجتمع الميم تعرضوا لمحاولات تحول في التجمعات الدينية.
وقال ريتشيل “لقد حدث ذلك بالتأكيد. لكن ليس لدينا تقارير عن حدوث ذلك بشكل منهجي داخل المجتمعات الدينية”.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تجمعات سويديّة دعت دعاة الكراهية. ومن الأمثلة على ذلك مسجد خارج ستوكهولم لوحظ في عام 2016 لأنه دعا خطيباً قال إنه يجب قتل المثليين جنسياً. وتظهر مراجعة الصحيفة أن المنح الحكومية تستمر في الذهاب إلى جمعية المسجد.
وبالتالي فإن الحكومة هي التي تقرر الطوائف التي يحق لها الحصول على المنح منذ البداية. ونادراً ما رفضت الحكومة في إشارة إلى ما يسمى بـ “الحالة الديمقراطية”. لكن هناك استثناءات قليلة.
أحد الأمثلة على ذلك هو شهود يهوه، الذين رفضت الحكومة دعمهم مراراً وتكراراً. وبعد صراع دام 12 عاماً، قضت المحكمة الإدارية العليا بحق شهود يهوه في الحصول على الدعم.
وفي الربيع، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد. يفترض أن يكون أكثر وضوحاً بخصوص تطبيق المنح والدعم. ويمكن أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في يناير 2023. وهو شيء تعتقد هيئة دعم المجتمعات الدينية أنه سيجعل إشرافها أكثر شمولاً مما هو عليه اليوم.
وقال ريتشيل “أعتقد أنه سيتعين علينا بالتأكيد القيام بذلك. سنفعل الكثير في المستقبل. وليست الحكومة من الذي سيجري الفحص الفعلي إذا تم تمرير مشروع القانون”.
Source: www.dn.se