إيبا بوش: كثيرون يستغلون كرم ضيافتنا
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش أن حزبها يريد تمكين السلطات من إجراء اختبار الحمض النووي (DNA) وتفريغ الهواتف المحمولة للأشخاص المشتبه في بقائهم في السويد بشكل غير شرعي.
وقالت بوش في مقابلة مع داغينز نيهيتر اليوم إن الحزب يريد إحياء مشروع يعرف باسم “Reva 2.0” الذي أثار جدلاً في السويد في العامين 2013 و2014 لتطبيق مراقبة أكثر صرامة على الأجانب في البلاد.
وانتقد كثيرون الشرطة حينها معتبرين أن إجراءات التدقيق تتخذ “طابعاً عنصرياً”.
في حين قالت بوش إن الشرطة تعلمت من هذه الانتقادات. وأضافت “لدينا مشكلة كبيرة لا يمكن التغلب عليها ما لم نجد طرقا جديدة وأكثر صرامة”.
وقدّم حزب المسيحيين الديمقراطيين في خضم حملته الانتخابية عدداً من الاقتراحات المثيرة للجدل، مثل تطبيق الإخصاء الكيميائي على مرتكبي الجرائم الجنسية الخطيرة، وتمكين الشرطة من الوصول إلى بنوك الرعاية الصحية، مثل سجل عينات الدم لجميع الأطفال حديثي الولادة في السويد.
وقالت بوش في المقابلة “لا أحد يعرف عدد الأشخاص الموجودين في السويد بشكل غير قانوني. لدينا مجتمع ظل كبير جداً وهو ينمو بمعدل ينذر بالخطر. هؤلاء الأشخاص معرضون للاتجار بالبشر، ونعلم أن الأطفال ينتهي بهم الأمر في وضع سيئ. ومن ناحية أخرى فإن هناك أناساً يستغلون كرم ضيافتنا لارتكاب الجرائم”.
وكانت المتحدثة باسم المسيحيين الديمقراطيين كارولين شيبر ، انتقدت المشروع في حينه وقالت إنها “ليست طريقة عمل جيدة على الإطلاق” لأن مظهر الأشخاص يلعب دوراً حاسماً في عمليات الشرطة. ووصف آخرون المشروع بالعنصرية الصريحة.
فيما قالت بوش اليوم “كان هناك كثير من الانتقادات المبررة لمشروع ريفا آنذاك، نحتاج إلى التعلم من ذلك وتعديل طريقة العمل”.
وفي الاقتراح الجديد للحزب، يمكن للشرطة دائماً خلال إجراءات المراقبة الداخلية أخذ بصمات الأصابع والصور الشخصية ومسحة من الحمض النووي للشخص. وإذا رفض الشخص التعاون، يمكن للشرطة تفريغ أجهزته الإلكترونية كالهواتف المحمولة.
وعن كيفية اختيار الأشخاص، قالت بوش”يجب دراسة الأمر لمعرفة كيفية تطبيق ذلك بالضبط، لكن إذا لم يكن لدى الشخص تصريح إقامة أو أوراقه ثبوتية، فيجب أن يكون ذلك سبباً للقيام بذلك”.
Source: www.dn.se