الكومبس – ستوكهولم: إزدادت عدد البلاغات المقدمة بخصوص خطف الهويات الشخصية بهدف الإحتيال، وذلك بعد الإجراءات القانونية المشددة التي أقرتها الحكومة في العام الماضي، والتي تعاقب الأشخاص القائمين بذلك.
وبلغت عدد البلاغات المقدمة الى الشرطة في هذا الخصوص حتى الآن من العام الجاري نحو 13000 بلاغاً، رغم أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك بكثير.
ومنذ الأول من شهر يوليو/ تموز، دخل حيز التنفيذ قانون، يعاقب الأشخاص الذين يقومون بإستخدام بيانات الهويات الشخصية لأشخاص أخرين بالطريقة التي تضر بصاحب الهوية الأصلي.
ووفقاً لأرقام المجلس الوطني لمكافحة الجريمة، فأن عدد البلاغات التي تم تسجيلها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغت 12800 بلاغاً. 41 بالمائة من الضحايا، كانوا من النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 18 عاماً و 58 بالمائة من الرجال. والنسبة المتبقية، حصلت بين القاصرين.
ويتضمن الإستخدام غير القانوني لبيانات أشخاص أخرين، معلومات من شأنها تحديد هوية الفرد، مثل رقم الضمان الإجتماعي، الأسم والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني، وتتراوح عقوبة الأشخاص القائمين بذلك بين الغرامة المالية أو السجن لمدة لا تزيد عن عامين.