الكومبس – ستوكهولم: أظهر تقرير جديد ازدياد عدد الأشخاص الذين تم طردهم من منازلهم في السويد، وبينهم قسم كبير من الأطفال، في ظل ما تشهده البلاد من مصاعب اقتصادية مستمرة منذ عامين.
وبيّنت أرقام مصلحة تحصيل الديون، كرونوفوغدن، حدوث 2768 عملية طرد في السويد خلال العام الماضي بزيادة 10 بالمئة مقارنة بعام 2022. وتعود معظم الحالات هذه إلى تراكم الإيجارات على الأسر وعجزهم عن دفعها.
وفي الوقت نفسه، ازداد عدد الأطفال المتأثرين بعمليات الطرد بنسبة 17 بالمئة. ووصل العدد إلى 674 طفلاً في عام 2023، وهو أعلى رقم من الأطفال المتضررين منذ عام 2008، عندما بدأت كرونوفوغدن بقياس هذه الظاهرة.
ويشمل الأطفال المتضررون كل من الأطفال الذين يقيمون بشكل دائم في المنزل، والأطفال الذين يقيمون فيه بشكل جزئي أو يقضون فيه وقتاً مع أحد الوالدين.
الضغوط الاقتصادية ازدادت على الأسر
وقال المحلل في مصلحة كرونوفوغدن دافور فوليتا لوكالة TT إن ارتفاع الأسعار والإيجارات في السنوات الأخيرة أثر بشكل كبير على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وهو ما ينعكس في هذه البيانات.
واعتبر أن “الأمر يثير القلق بشكل كبير لكنه غير مفاجئ نظراً للوضع الاقتصادي” لافتاً إلى ازدياد ديون السويديين بشكل كبير خلال العام الماضي.
كما توقع أن يكون العام 2024 قاتماً كذلك، مضيفاً “لسوء الحظ، يبدو أن عام 2024 سيكون صعباً على الأقل مثل عام 2023. على الرغم من أننا نرى بعض الضوء في نهاية النفق بالنسبة للاقتصاد، إلا أن ذلك لم ينعكس بعد على مستوى الديون لدى كرونوفوغدن”.
العمل الوقائي لتفادي الطرد
وبينما ازداد العدد بشكل ملحوظ، اظهرت أرقام المصلحة أن معظم الحالات لا تنتهي بالطرد . فمن مجموع 7 آلاف طلب طرد قدمها أصحاب العقارات خلال عام 2023، تم تنفيذ حوالي 40 بالمئة فقط.
وتعمل كرونوفوغدن منذ عدة سنوات بتكليف من الحكومة للحد من عمليات الطرد. ويشمل عملها تعزيز التعاون والتواصل بين أصحاب العقارات والخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي، بما يؤمن حصول المستأجر على دعم اجتماعي في حال كان يحتاجه.
وقالت المسؤولة في قسم الوقاية في المصلحة كيم يونسون “يمكن أن يتضمن ذلك قيام صاحب العقار بالتواصل مع المستأجر فور عدم دفع الإيجار لأول مرة، وإجراء حوار، ومعرفة سبب عدم دفع الإيجار. كما يمكن للطرفين التوصل بعد ذلك إلى حل مشترك ومستدام، مثل خطة لسداد الديون”.