سؤال يحرج رئيسة الوزراء ويعرضها لانتقادات حادة

أندرشون تتهرب من انتقاد أردوغان

الكومبس – ستوكهولم: وُوجهت رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون بانتقادات حادة بعد إحجامها عن تكرار مطالبها السابقة بإطلاق سراح السياسي الكردي التركي صلاح الدين دميرتاش، المسجون في تركيا لانتقاده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان راديو السويد أجرى مقابلة مع أندرشون، صباح الثلاثاء، وسألها عما إذا كانت تكرر طلبها السابق بالإفراج عن دميرتاش فوراً. وأجابت رئيسة الوزراء بالقول “سنستمر بعد عضوية الناتو بأن نكون صوتاً قوياً في العالم من أجل الديمقراطية والحرية وحرية الصحافة وحق المنظمات في العمل”. وبتكرار السؤال عليها لتوضيح موقفها، قالت أندرشون إنها ليست على دراية كاملة بالتفاصيل، وإنها تريد التشاور مع وزيرة الخارجية آن ليندي بشأن تفاصيل قضية دميرتاش، الأمر الذي اعتبره منتقدون إحجاماً من رئيسة الوزراء عن التمسك بمواقفها بسبب حاجة السويد لموافقة تركيا على عضوية الناتو.

ووجه عضو حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وأستاذ السياسة أولد بيريلد انتقاداً لأندرشون، مؤكداً أنه “ينبغي عدم إسكات صوت السويد في مجال حقوق الإنسان بسبب طلب الانضمام الى الناتو”.

وقال رئيس معهد الدراسات التركية في جامعة ستوكهولم بول ليفين، لصحيفة سفينسكا داغبلادت، إن “أجوبة رئيسة الوزراء ربما كانت دبلوماسية، لكن قضية دميرتاش معروفة بشكل عام وهو زعيم حزب شقيق للاشتراكي الديمقراطي”.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت مراراً بالإفراج عن دميرتاش، معتبرة أن سجنه يهدف إلى خنق المعارضة وحرية الرأي في تركيا. غير أن أندرشون حاولت التهرب من الإجابة لتجنب صراعات جديدة محتملة مع أردوغان وتركيا، حسب بول ليفين.

ولتوضيح الموقف قبل أن تتحول ردة فعل أندرشون إلى قضية سياسية داخلية وسط الحملة الانتخابية، أرسلت وزيرة الخارجية آن ليندي رسالة الى صحيفة سفينسكا داغبلادت قالت فيها إن “تركيا مدعوة إلى اتخاذ إجراءات لضمان الإفراج الفوري، من بين آخرين، عن صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسيكداغ وعثمان كافالا”، دون أي تعليق على تصريح رئيسة الوزراء.

وفي سياق متصل، كتبت صحيفة يوتيبوري بوستن أن رئيسة الوزراء تبدي تشككها من وجود وزراء من حزب اليسار في حكومة مستقبلية بقيادة الاشتراكي بعد الانتخابات، بسبب قيام ناشطين يساريين بالتظاهر رافعين أعلام حزب العمال الكردستاني المحظور. وكانت أندرشون قالت حينها إنها لا تعتبر هذا السلوك “مناسباً لحزب يشارك في الحكومة”.