سائقو سيارات الأجرة يطالبون بتدابير لمنع الجرائم الجنسية

رابطة السائقين: ما يحدث يلطخ سمعة القطاع بأكمله

الكومبس – ستوكهولم: طالبت رابطة سائقي سيارات الأجرة باتخاذ تدابير لمنع جرائم الاعتداء والتحرش الجنسي، مشيرة إلى أوجه قصور في النظام الأمني لقطاع سيارات الأجرة. وتأتي مطالب النقابة بعد أن كشف تحقيق للتلفزيون السويدي أن 17 سائق سيارة أجرة على الأقل أدينوا بجرائم جنسية في العام الماضي.

وقال مدير الرابطة باور كوسكون إن ما يحدث “يلطخ سمعة القطاع بأكمله”.

وترى الرابطة أن هناك أوجه قصور في النظام الأمني بالقطاع، فعلى سبيل المثال ، قد يكون من الصعب اكتشاف الجرائم التي يرتكبها سائقون يقودون سيارات الاجرة بالأسود، أو يستخدمون هوية سائق آخر.

وهناك أيضاً خدمات سيارات الأجرة غير المتصلة بما يسمى سجل BKY لسائقي الأجرة، حيث يتم فحص رخصة السائق يومياً.

وأظهر تحقيق SVT أن ثلاثة على الأقل من الرجال المدانين كانوا يقودون أو يتظاهرون بقيادة سيارات لصالح شركة بولت وثلاثة لصالح أوبر التي انضمت مؤخراً إلى سجل BKY، في حين أن بولت تدقق في رخصة السائق فقط في البداية عندما يسجل في التطبيق.

وقال باور كوسكون “يجب إجراء التدقيق طوال الوقت. ونريد من البلديات والمحافظات إدخال آلية للمراقبة في كل عمليات سيارات الأجرة”.

وقالت رئيسة شركة بولت في السويد لينا داهلاندر “إنه أمر خطير جداً عندما يستخدم السائقون غير القانونيين سيارات تحمل شارات سيارات الأجرة لجذب الضحايا. الطريقة الوحيدة لطلب سيارات بولت تتم من خلال التطبيق. القطاع يحتاج من الحكومة وهيئات إنفاذ القانون بذل مزيد من الجهد لإلغاء تراخيص سيارات الأجرة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم”.

فيما قالت شركة أوبر “نحن نأخذ كل بلاغ على محمل الجد. ويخضع السائقون الذين يستخدمون منصتنا لتدقيق إدارة النقل السويدية ويشمل ذلك مراجعة السجل الجنائي للسائق”.