سحب ثلاثة أطفال من والديهما بسبب “سوء سلوك” الأطفال

الكومبس ـ خاص: توأمان بعمر 15 عاماً وأخوهما بعمر 13 عاماً خضعا لقانون الرعاية القسرية (LVU) وسحبهما من والديهما المنفصلين من قبل خدمات الرعاية الاجتماعية (السوسيال)، بسبب ما اعتبرته المحكمة “سوء سلوك الأطفال”. فيما قال والدهم للكومبس إن أطفاله قاموا بتصرفات غير لائقة مرات عدة لكنها لا تعدو كونها “تصرفات صبيانية”.

هيثم والد الأطفال (اسم مستعار) قال إن السوسيال سحب أطفاله إلى ثلاثة أماكن مختلفة وبعيدة عن بعضها، معتبراً أن احتجاز أطفاله هو “نوع من أنواع الظلم”.

يقول هيثم “تلقيت اتصالاً من السوسيال يوم الخميس 12 سبتمبر عند الساعة السادسة مساءً يعلمني فيه أنهم سحبوا الأطفال. وبنفس اللحظة قرع أحد أصدقاء أولادي الباب ليعلمني أن الشرطة أخذتهم، وفوجئت بعد قليل بقدوم الشرطة لمنزلي لإعادة سكوتر خاص بأحد أطفالي وإعلامي أنهم قبضوا على أطفالي عندما كانوا يلعبون خارجاً نتيجةً للبلاغ المقدم من السوسيال.

ويضيف “لا أنكر أن أطفالي قاموا بتصرفات غير لائقة مرات عدة ولكنهم أطفال، ومن الممكن أن تبدر منهم تصرفات كهذه ولا يستحق الأمر كل هذا. والمؤسف أن نتيجة القصة الأخيرة التي حدثت مع ابني عندما قام بكسر دراجة أحد الأساتذة الذي كان يتعامل معه بعنصرية، تم إيقاف الأستاذ عن العمل لكن حينها قرر السوسيال وضع ابني في الـ SOL خدمة اجتماعية للأطفال الذين يحتاجون المساعدة) مدة أربعة أشهر كنوع من المساهمة في توعيته وخوفاً عليه من الأذى ولكي يعرف أن ما قام به هو خطأ. وبعد عودته إلى المنزل وفي بداية المدرسة لم يتقبّل الأهالي عودة ابني فطلبوا من المدير إبعاده. وحينها قرر المدير ابقاءه مع مدرس آخر في مدرسة أخرى مدة أربعة أسابيع ثم إعادته لمدرسته السابقة”.

ويروي هيثم أنه أخبر السوسيال بأنه سينتقل من المدينة وأن ابنه لن يعود للمدرسة، لكن الأمور لم تسر كما كان يخطط لها.

ويوضح “قبل أسبوع من انتقال ابني من المدرسة حاول السوسيال فبركة بلاغ قلق يتعلق بالمخدرات ليتخذوا إجراء سحب قسري للأطفال (..) تواصل معي السوسيال وأعلمني أن هناك بلاغ قلق بحق ابني من قبل المدير وحين تواصلت مع المدير أكد لي أنه لم يقدم بلاغ قلق بابني بل قدّم بلاغ قلق بطفل آخر”.

وتبادل هيثم رسائل إلكترونية مع موظفي السوسيال. وقدّم شكوى بحق الموظفتين اللتين أعلمتاه بأن مدير المدرسة قدّم شكوى بحق ابنه و اعتبرهما كاذبتين.

حاولت مديرة السوسيال أن توضح لهيثم من خلال رسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها الكومبس أن المدير قدّم شكوى بحق طفل آخر وهذا صحيح، لكن تبعات القصة بالشكوى المقدمة تستدعي أن يتم التحقيق معه بخصوص ابنه.

غير أن هيثم اعتبر أن الموضوع هو عبارة عن انتقام من قبل السوسيال، معبراً عن اعتقاده بأن الشرطة “تورطت مضطرة بضغط من جهة ما على تنفيذ قرار السوسيال”، خصوصاً أنه قام بتوجيه رسائل بريد إلكتروني لكثير من السياسيين في بلدية HJO.

يقول هيثم “تم اتهام أولادي بعدة قضايا منها حيازة أحد أولادي صورة مسدس ألعاب في جواله رغم أن المسدس تابع لطفل آخر ولكن رغم ذلك تم توقيف ابني فقط ولم يتم توقيف الطفل الآخر. التهمة الثانية هي اشتباه بأن ابني الصغير (13) عاماً قام بسرقة شيء من الكشك هو وثلاثة آخرين وهي قضية قديمة منذ شهرين نتيجة بلاغ مجهول وحينها حقق السوسيال فيها ورأى انها لا تستدعي فتح تحقيق. والتهمة الثالثة أن اثنين من أولادي كانا جالسين بالحديقة مع اثنين من أصدقائهم عند الساعة العاشرة ليلاً حين قدمت الشرطة وسألتهم عما يثبت شخصيتهم فلم يتجاوبوا مع الشرطة ما أدى لتقديم بلاغ قلق للسوسيال من قبل الشرطة بحقهم”.

وقال هيئم إنه تواصل مع أعضاء في البرلمان وقدّم شكوى لمفتسية الصحة والرعاية (IVO) كما قام بتعيين محامي للنظر في الموضوع.

قرار المحكمة

اطلعت الكومبس على قرار المحكمة بخصوص الرعاية القسرية للأطفال احتياطياً. وجاء في القرار “قررت المحكمة الإدارية في يونشوبينغ بتاريخ 25-09-2024 تأييد القرارات السابقة المتخذة من قبل السوسيال حيث قرر رئيس لجنة الرعاية الإجتماعية والأسرة في بلدية Hjo في 12-09-2024 اتخاذ قرار فوري باحتجاز الأطفال الثلاثة استناداً إلى المادة 3 و6 من قانون (1990:52) الخاص بالإجراءات الاستثنائية لرعاية الأحداث (LVU) وأُشير إلى أن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار تتمثل في أن من المحتمل أن يحتاج الأطفال إلى رعاية بموجب LVU، وأن قرار المحكمة لا يمكن أن يُنتظر نظراً للخطر المحتمل على صحتهم وتطورهم”.

وبحسب السوسيال فهناك 13 بلاغاً مسجلاً لدى الشرطة بحق الابن الأصغر تتعلق بالسرقة والاعتداء بالابتزاز والتهديد والتحرش وهناك 7 بلاغات مسجلة لدى الشرطة بحق أحد التوأمين تتعلق بالسرقة والاعتداء والتدخل في عمل القضاء والتهديد والتحرش. إضافة إلى 20 بلاغاً مسجلاً لدى الشرطة بحق التوأم الآخر تتعلق بالجرائم مثل السرقة والاعتداء والتدخل في عمل الشرطة والتهديد غير القانوني، إضافة إلى ضبط هواتف التوأمين حيث يحتويان على محادثات تشير إلى الرغبة في شراء وبيع المخدرات، إضافة إلى صور وفيديوهات تتعلق بسلوكيات غير طبيعية.

كما تظهر معلومات من الشرطة في بلاغ القلق أن الأطفال يظهرون عدم القدرة على التعامل مع المواقف التي تمثل خطراً على أنفسهم أو الآخرين، ولا يتم حمايتهم من الإيذاء أو الجريمة. ويُعتقد أنهم يعيشون في بيئات مرتبطة بالجريمة وتعاطي المخدرات، وأنهم يقومون بأعمال إجرامية.

وتعتقد المحكمة أن الوالدين غير قادرين على حماية الأطفال بسبب عدم استيعابهم للقلق الذي تم إبلاغهم به من قبل الشرطة والخدمات الاجتماعية. وقلل الوالد من خطورة الجرائم التي ارتكبها أطفاله، بحسب قرار المحكمة.

رأي الوالدين في القرار

ويتبين من قرار المحكمة رأي الوالدين في تطبيق قرار الرعاية القسرية على النحو التالي:

الوالدة: استناداً إلى التحقيقات حتى الآن، يتبين أن القرارات بشأن الاحتجاز المباشر قائمة على اشتباه الأطفال في ارتكاب جرائم تعتبر من الناحية القانونية جدية. ومع ذلك لم تثبت ولا توجد أدلة على أن الأطفال ارتكبوا أي جرائم. حيث أن القيام بعمليات بحث على الإنترنت حول الأمور المتعلقة بالجريمة، مثل الأسلحة والمخدرات، لا يشكل جريمة بحد ذاته. لقد أظهرت جميع اختبارات المخدرات سلبية.

وتبين الأم أن الأطفال يعيشون بالتناوب بينها وبين والدهم وأن كلاهما جيدان ويتعاونان لصالح الأطفال وأن الأطفال محبوبون ومُقدَّرون من أقرانهم وجيرانهم في المنطقة التي يعيشون فيها.

وتعتبر الأم أنه من خلال الاحتجازات التي حدثت الآن، هناك خطر كبير على الصحة النفسية للأطفال. لذلك، من المهم للغاية عدم تأكيد القرارات المتخذة من قبل السوسيال بسبب عدم وجود دلائل كافية تؤدي للاحتجاز.

الوالد: لا يعتبر الوالد أن الأطفال بحاجة إلى الرعاية بموجب LVU. والبيانات الواردة في قرار الاحتجاز المدون هي غير صحيحة أو على الأقل مبالغ فيها ويعترف بوجود بلاغات للقلق، لكن لم يكن أي منها يتعلق بأي أحداث خطيرة.

وقال الوالد بعد قرار المحكمة للكومبس “نحن كسويديين من أصول أجنبية لا يوجد قانون يحمينا، حتى المحامين يقفون بصف السوسيال”.

رد الخدمات الاجتماعية

تواصلت الكومبس مع Jennie Lindeberg مسؤولة الخدمات الاجتماعية في بلدية HJO لسؤالها عن القرار الذي تم اتخاذه برعاية أطفال هيثم وعن سبب وضعهم في أماكن مختلفة، فأجابت بأن الخدمات الاجتماعية “لا يمكنها التعليق على الحالات الفردية، لكن مهمة الخدمات الاجتماعية هي دعم الأشخاص الذين يعانون من صعوبات أو مشاكل. تعمل الخدمات الاجتماعية دائماً لتحقيق المصالح الفضلى للأطفال، وإذا حكمنا أن الطفل قد يحتاج إلى الحماية أو الدعم، فمن واجبنا معرفة ما هو الأفضل للطفل والأسرة”.

وطرحت الكومبس سؤالاً حول السلوك الأكثر شيوعاً للأطفال والذي بسببه يقوم السوسيال بسحب الأطفال، فأجابت ليندبيري “عندما يتعلق الأمر بـ LVU §3، بالأمر عادةً ما يكون مزيجاً من الحالات الثلاثة الأساسية. تسير هذه الأمور جنباً إلى جنب.

ما هي المادة 3 من قانون الرعاية القسرية للأطفال (LVU)؟

تنص المادة 3 على الشروط التي يجب توفرها لتوفير الرعاية للأطفال واليافعين بناءً على سلوكهم الخاص، والمعروفة بـ “حالات السلوك”. ويمكن اتخاذ قرار بتوفير الرعاية إذا كان الشاب يعرض صحته أو تطوره لخطر واضح بالإصابة نتيجة:

• إدمان المواد المخدرة
• الأنشطة الإجرامية
• سلوك اجتماعي مفسد

يجب أن يكون سبب الرعاية هو حاجة الطفل الخاصة، وليس من الكافي فقط تلبية مصلحة المجتمع لحمايته لتبرير اتخاذ قرار الرعاية بموجب LVU. يمكن اتخاذ قرار بتوفير الرعاية بناءً على المادة 3 من قانون LVU حتى قبل حدوث الأضرار الاجتماعية أو الطبية، حيث يكفي وجود خطر جاد لحدوث مثل هذه الأضرار لتبرير القرار.

يمكن اتخاذ قرار بإدخال الطفل إلى الرعاية بناءً على سلوكه إذا كان دون سن 18 عاماً. كما يمكن اتخاذ قرار بتوفير الرعاية لشاب تجاوز سن 18 عاماً ولم يبلغ 20 عاماً، إذا كانت مثل هذه الرعاية مناسبة بناءً على الظروف الفردية والاحتياجات الشخصية.

عندما لا يعود هناك حاجة للرعاية بموجب قانون الرعاية القسرية للشباب (LVU)، يجب على لجنة الرعاية الاجتماعية اتخاذ قرار بإنهاء الرعاية. ويجب أن تنتهي الرعاية التي تم اتخاذ قرار بها بناءً على المادة 3 من LVU في موعد أقصاه عندما يبلغ الشاب سن 21 عاماً.

ريم لحدو