الكومبس – ستوكهولم: تتزايد الأدلة كما التهم لدى مكتب الادعاء العام في مالمو، بحق محامي، متورط بجرائم احتيال استهدفت مسنّين ومصابين بالخرف، وشكلت فضيحة في عالم المهنة الحقوقية في السويد.
ونقل تلفزيون SVT عن المدعي العام الذي يتولى القضية، أن مكتبه يتلقي باستمرار أدلة جديدة حول عمل المحامي، وقضايا الاحتيال التي يشتبه بتورطه فيها، مع وجود 12 مدعياً حتى الساعة، وعدد أكبر من المتضررين.
وأوقفت الشرطة المحامي في شهر مايو الماضي، بعد الاشتباه به بعدة قضايا احتيال، وجرائم مالية أخرى.
وكان التلفزيون نفسه، عرض سابقاً تحقيقاً يظهر تورط المحامي، واسمه سهيل نادري، في محاولة احتيال على مسنّين ومصابين بالخرف.
وقام المحامي بإقناعهم بتوقيع عقود يتنازلون فيها عن ممتلكات وأموال لصالحه.
وذكر SVT حينها أن نادري قدم من إيران إلى السويد في العام 1995، ويحمل شهادة في الحقوق من بلده الأم.
وخضع لدورات عدة لدراسة القانون السويدي، وتمكن في العام 2006 من تأسيس مكتب محاماة، استقبل فيه عملاء في كل من مالمو وستوكهولم.
Source: www.svt.se