الكومبس – ستوكهولم: أظهر تحقيق نشره راديو السويد اليوم أن عدداً من الشباب السويديين الموقوفين في الدنمارك للاشتباه في وقوفهم وراء أعمال عنف، كانوا تحت رعاية الخدمات الاجتماعية (السوسيال) بموجب قانون الرعاية القسرية (LVU)
وراجع تحقيق الراديو السويدي أوضاع 15 شاباً من المحتجزين. وتبين أن هناك 10 تقل أعمارهم عن 20 عاماً، وبالتالي فهم مؤهلون للرعاية بموجب قانون الرعاية القسرية، وتدخلت الخدمات الاجتماعية بالفعل في حالات نصفهم. ورغم ذلك جرى تجنيدهم للقيام بمهام من قبل عصابات إجرامية.
وعلّق أستاذ علم الجريمة في جامعة مالمو مانه شيريل بالقول “من الواضح أن ذلك فشل للمجتمع”، مضيفاً “ربما لا تملك الخدمات الاجتماعية الأدوات الكافية للتعامل مع الأمر. لكن ربما أيضاً أنه عندما تتدخل الخدمات الاجتماعية يكون هؤلاء الاطفال قد انخرطوا بالفعل في نشاط العصابات، وبالتالي يصعب دفعهم إلى ترك عالم الجريمة”.
وكان وزير العدل السويدي غونار سترومر أكد سعي الحكومة إلى تكثيف التعاون مع الدنمارك لمواجهة عنف العصابات المتصاعد، مؤكداً أنها تأخذ مسألة تورط سويديين في موجة العنف الأخيرة في الدنمارك على محمل الجد.
وشهدت الدنمارك أعمال عنف خلال الصيف، يُشتبه بتورط أطفال وشباب سويديين فيها. وأدلى وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغورد بتصريحات حادة تجاه السلطات السويدية بعد موجة العنف الأخيرة.
