الكومبس – ستوكهولم: قدم السويدي ماغنوس جيبيسن (41 عاماً) شكوى ضد حكومة السويد أمام المفوضية الأوروبية لعدم تطبيقها القرار الجديد بوضع حد أقصى لإيرادات شركات الكهرباء، الأمر الذي جعل السويد تخسر مليارات الكرونات بسبب تأخر الحكومة في تطبيق القرار، حسب اتهامات المعارضة.
وقال ماغنوس، وهو فني كهرباء وسياسي محلي عن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في هالمستاد “بعد كل المتاعب مع دعم الكهرباء، طفح الكيل تماماً”. وفق ما نقلت أفتونبلادت.
وطلب ماغنوس من المفوضية في الشكوى التدقيق في تصرفات وزارة المالية ومعرفة إن امتثلت لقرار الاتحاد الأوروبي. وتلقى إخطاراً بوصول الشكوى لكنه لا يتوقع رداً قبل سنة بسبب بطء إجراءات الاتحاد الأوروبي في نظر الشكاوى.
وكانت الحكومة بررت التأخر في تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي بأن القوانين الأساسية السويدية تلزم بإعداد قانون ضرائب جديد في هذه الحال. في حين قال المنتقدون وبينهم خبراء إن الحكومة تقاعست في تطبيق القرار. ووصفت رئيسة حزب اليسار ذلك بـ”الفضيحة” حيث فوتت الحكومة على الدولة الحصول على مليارات الكهرباء من الشركات لدعم المستهلكين.
وقالت أستاذة القانون العام في جامعة ستوكهولم كاتارينا لابالاينن، في مقال نشرته داغينز نيهيتر، إنه قد تكون هناك عواقب لتقاعس الحكومة في تطبيق القرار، وأضافت “من المرجح أن تفتح المفوضية الأوروبية تحقيقاً”.
وتخاطر السويد بدفع غرامات، وفقاً للباحثة.
وعبر ماغنوس جيبيسن عن أمله في أن يتم التحقيق في القضية بشكل صحيح. وقال إن “إلقاء اللوم على التشريع السويدي يبدو عذراً سيئاً. كان من الممكن تقديم اللائحة أولاً ثم أخذ الوقت الكافي لتعديل التشريع السويدي إذا لزم الأمر”.
ويتولى ماغنوس مهمة ممثل السلامة الإقليمي لنقابة الكهربائيين عن الاشتراكيين الديمقراطيين، لكنه قال “لا تتعلق هذه القضية بكوني ممثلاً منتخباً أو نقابياً، بل بكوني مواطناً يعتقد بأن ما فعلته الحكومة خطأ. كانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير مع كل المشاكل التي أحاطت بدعم الكهرباء”.
ووفقاً لتحليل أجراه المعهد السويدي للدراسات الأوروبية، فإنه من غير المعتاد أن ينتهي الأمر بالدول الأعضاء التي لا تمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي إلى إجبارها على دفع غرامات، حيث حدث ذلك مرتين فقط، في العامين 2013 و 2014.
Source: www.aftonbladet.se