الكومبس – ستوكهولم: تكثّف الحكومة السويدية عملها لمكافحة الجريمة تنفيذاً للوعود الانتخابية لأحزابها، ولتفادي الانتقادات المتصاعدة بعدما شهدت أشهرها الأولى في الحكم تزايداً في جرائم العصابات وعنفها.
وأعلن وزير العدل غونار سترومر عن تشديد العمل لمنع المجرمين الذين أدينوا وقضوا أحكامهم من العودة إلى عالم الجريمة مجدداً، مكلفاً لجنة الأمان البرلمانية بتحليل عناصر الوقاية المجتمعية لمنع العودة إلى الجريمة.
وقال إن الحكومة تريد من اللجنة مقترحات صلبة لتطوير الوقاية المجتمعية وتقويتها.
وقدم وزير العدل الرئيس الجديد للجنة الأمان البرلمانية القيادي في حزب ديمقراطيي السويد SD هينريك فينغ، الذي أعلن عن بداية جديدة للجنة مع ترؤسه لها، ملمحاً إلى تغيير شامل في عملها.
وتشكلت لجنة الأمان البرلمانية في العام 2020 لتضم ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية إلى جانب خبراء، لتقديم مقترحات للحكومة حول السياسة الجنائية والجريمة.
واعتبر هينغ أن الظروف مؤاتية اليوم للوصول إلى تفاهمات واسعة حول السبيل الناجح في ساسة مكافحة الجريمة.
ويُعرف عن SD الذي كان حتى الأمس القريب يعد من أحزاب اليمين المتطرف قبل أن تدفعه الانتخابات المتتالية إلى تصدر الساحة السياسية، تركيزه على الهجرة والاختلافات الثقافية وربطها بالجريمة وارتفاع مستوى العنف في السويد.
Source: www.aftonbladet.se