Foto: Johan Nilsson / TT
Foto: Johan Nilsson / TT

الشاب احتجز بشبهة ارتكاب جريمتي قتل ثم أُطلق سراحه

الكومبس – ستوكهولم: احتجزت الشرطة شاباً يبلغ من العمر 25 عاماً مرتين بتهمة ارتكاب جريمتي قتل بحق رجلين خلال عامين. غير أن الادعاء العام أطلق سراحه ولم يوجه له اتهامات في الحالتين. في حين قررت هيئة العدل تعويضه بمبلغ 665 ألف كرون تعويضاً عن الفترة التي قضاها في الحجز.

وعبر الشاب عن سعادته بالحصول على التعويض لأنه احتجز فترة طويلة رغم براءته. وفق ما ذكر محاميه.

وقعت الجريمة الأولى في 19 أيار/مايو 2018، حين قتل رجل بالرصاص في Kroksbäck بمالمو. وبعد أيام قليلة قبضت الشرطة على الشاب البالغ من العمر 25 عاماً للاشتباه فى ارتكابه جريمة قتل. واحتجز مرات عدة في القضية حتى آذار/مارس من العام التالي.

وفي 10 حزيران/يونيو 2019، قتل أحد أقارب الضحية بالرصاص أيضاً. ومرة أخرى، أثيرت شكوك ضد الشاب واحتجز أكثر من سبعة أشهر للاشتباه في ارتكابه الجريمة. وتربط الشرطة بين الجريمتين وبيئة العصابات في مالمو.

غير أن الادعاء العام أطلق سراح الشاب في كانون الثاني/يناير من العام الماضي وبرأه من الشبهات.

وفي كلتا الحالتين، أغلق التحقيق الأولي ضد الشاب دون توجيه اتهامات إليه.

ويحق للشخص في السويد إذا احتجز ثم برئ من الشبهة، كقاعدة عامة، الحصول على تعويض مالي من الدولة، وهو حق قانوني. وكلما كانت فترة الاحتجاز أطول كان التعويض أعلى.

وقالت النائبة العامة ماريا هيدينبوري لإكسبريسن “كلما طالت مدة الاحتجاز، ارتفعت قيمة التعويض في الشهر، لأن المعاناة تصبح أكبر”.

وحصل الشاب على تعويض أكثر مما طلبه، حيث طلب 258 ألف كرون تعويضاً عن فترة الاحتجاز الأولى فيما منحته هيئة العدل 375 ألفاً و891 كرون إضافة إلى أتعاب المحامي. وكتبت الهيئة في القرار “نظراً لأن الشاب اشتبه في ارتكابه جريمة خطيرة بصفة خاصة، ينبغي تحديد التعويض بمبلغ أعلى من المنصوص عليه عادة في حالات الاحتجاز المباهة من حيث المدة”.

وحصل الشاب عن الفترة الثانيةعلى 280 ألفاً و891 290 كرون إضافة إلى أتعاب المحامي.

سجل إجرامي

وأدين الشاب بعدة جرائم، بما في ذلك جرائم تتعلق بالمخدرات، قبل وبعد فترتي الاحتجاز. وفي الشتاء الماضي فقط، حكم عليه بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر بتهمة السرقة والاعتداء، حيث قام مع شاب آخر بسرقة وتهديد رجل.

وقالت النائبة العامة “لديه سجل إجرامي لكن الأمر لا يتعلق بذلك، بل بالشكوك التي تم احتجازه بسببها”.

ويحق للدولة، كقاعدة عامة، أن تقبض على شخص وتحتجزه قبل إدانته، غير أن هناك قانون ينظم التعويض عن الاحتجاز وغيره من التدابير القسرية.

مصطلح من الخبر:

Justitiekanslern: هيئة العدل وتسمى مجازاً النائب العام وهي سلطة خاضعة للحكومة تشرف على بقية السلطات، وتسوي المطالبات بالتعويض ضد الدولة، وتعتبر جهة ادعاء عام في قضايا الصحافة وحرية التعبير.

Related Posts