الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير للمكتب الوطني للتدقيق وجود شبهات فساد في عمل خمس من السلطات والمؤسسات الحكومية السويدية الكبيرة، تتعلق بخطر حدوث مخالفات في المشتريات العامة.
وكشف التقرير، أنه في 99 حالة قام بالتدقيق بها منذ العام
2016 كان يوجد لدى بعض مسؤولي تلك المؤسسات أقارب ومعارف يعملون في الشركات، التي اشتُري
منها العديد من الخدمات مثل (شراء الخدمات الاستشارية).
ووفق التقرير فإن تلك المؤسسات الخمس المشمولة في المراجعة هي، مكتب العمل، وجهاز الشرطة، ووكالة الغابات والوكالة السويدية للنمو الاقتصادي والإقليمي، وإدارة النقل السويدية.
ولم يكشف التحقيق بدقة إذا ما كان المسؤولون الحكوميون قد
شاركوا في المشتريات مع الأطراف ذات العلاقة نفسها.
ورأت ماريان دانييلسون، المسؤولة في المكتب الوطني
السويدي لتدقيق الحسابات أنه من المتوقع وجود أطراف ذات صلة فيما يتعلق بالمشتريات،
ولكن دون التأكد من ذلك مطالبة بضرورة أن يتم التحقق من أن عمليات شراء الخدمات
بين تلك المؤسسات الحكومية الخمس والشركات المعنية بموضوعية ونزاهة
وقالت” إن هذا الأمر ليس شائعاً لكنه يحدث بالفعل،
إننا نرى ذلك بمثابة تذكير للسلطات بضرورة وجود أنظمة جيدة للكشف عن أي مخالفات
محتملة
ولم يصدر حتى لحظة إعداد الخبر أي تعليق من لمؤسسات الخمس
المذكورة في التقرير.