الكومبس – خاص: عندما جهزت هناء (اسم مستعار) أمتعتها للقدوم من سوريا إلى السويد بعد صدور قرار الهجرة بقبول لم شملها إلى زوجها المقيم في مدينة يوتيبوري، لم تكن تتوقع أنها ستضطر إلى دفع “أضعاف سعر ملابسها الأصلية” إلى الجمارك الفرنسية بسبب رغبتها بشحن ملابسها من دمشق إلى السويد.

قالت هناء للكومبس، إنها قبل سنوات اختارت إحدى الشركات التي تقدم خدمات الشحن الجوي والبحري للأمتعة الشخصية من سوريا إلى أوروبا لكي تتجنب حمل الكثير من الأمتعة خلال سفرها الطويل من سوريا مروراً بلبنان وحتى وجهتها الأخيرة في يوتيبوري، حيث أشارت إلى: “أن “جهاز العروس” هو أحد تقاليد الأعراس لدينا، و”جهاز العروس” يعني مجموعة الألبسة الجديدة أو الحقائب أو الأحذية التي تشتريها عائلتا العروس والعريس من أجل الفرح بأولادهم، وغالباً ما تكون جميع هذه الأغراض جديدة وذلك حسب الحالة المادية للعائلة.”

الشركة الوسيطة العاملة في مجال الشحن الجوي، قدمت عرضاً لهناء بأن تشحن أغراضها وملابسها مقابل أن تأخذ مبلغ 2 يورو آنذاك على كل كيلو غرام من الملابس، وبناء على ما قالته هناء فإن الشركة قد خصمت لها جزءاً بسيطاً من المبلغ بسبب كبر حجم الشحنة الخاصة بها، وذكرت:” لقد قررت أن أقوم بإرسال جميع ملابسي إلى السويد عبر أحد شركات الشحن الجوي الوسيطة في سوريا التي تتعامل مع شركات الشحن العالمية كـ(DB Schenker) وغيرها، وذلك كي لا أتوتر بمفردي خلال السفر، ولهذا لم أحمل معي سوى حقيبة واحدة تزن 15 كيلوغراماً، وجميع الأمور الأخرى شحنتها عبر الشركة الوسيطة، فكان الوزن الإجمالي للشحنة بأكملها نحو 65 كيلوغراماً أي 3 طرود تقريباً.”

كما أضافت: “لقد أراد والدي تحقيق رغبتي بشحن جميع ملابسي وحاجاتي الشخصية الأخرى، التي أحبها ولهذا تم دفع المبلغ بالعملة السورية، ولا أتذكر بالضبط المبلغ الإجمالي للفاتورة ولكنه كان حينها نحو مليوني ليرة سوريّة كتكلفة للشحن فقط، وادعت الشركة أن الشحنة ستصل السويد خلال 5 أيام من تاريخ الشحن.”

توقيف الشحنة من قبل الجمارك الفرنسية

اتصلت إحدى الموظفات العاملات مع شركة الشحن بهناء قبل بضعة أيام من سفرها إلى السويد وأخبرتها أنه يجب عليها أن تدفع نحو مليون ليرة سورية إضافية لأن الجمارك الفرنسية أوقفت الشحنة بسبب احتوائها على ماركات ملابس عالمية بكمية كبيرة، إذ وفقاً لما قالته الموظفة لهناء فإن الجمارك قد شككت برواية أن هذه الملابس هي للاستخدام الشخصي، وأدعت بأنها بغرض التجارة، حيث قالت هناء: ” لقد تفاجأت بهذا المبلغ وبالطريقة التي تحدثت بها الموظفة، وكما هو معروف فإن العديد من البلدان في الشرق الأوسط قد تبيع ملابس أو أحذية تحمل علامة تجارية ولكنها “مقلّدة” وليست من الشركة الأصلية، ولم يخبرني أحد من جانب الشركة أن هذا الأمر قد يعرضنا للمسائلة على الرغم من أنهم قدموا لي عروض تشجيعية لأزيد كمية الثياب التي سأشحنها، وعندما اقترحت أن تتم مصادرة القطع المشتبه بها رفضت الجمارك هذا الأمر، وحجزت على الشحنة بأكملها ولم يكن هناك خيار آخر إلا دفع المبلغ من قبلنا.”

شركة الشحن الوسيطة رفضت تحمل جزء من التكلفة الإضافية، التي طلبتها الجمارك الفرنسية، مما اضطر هناء إلى دفع المبلغ المطلوب بأكمله، ولم تصل شحنة الملابس إلا بعد شهرين من وصول هناء إلى السويد، حيث ختمت حديثها عن هذه الحادثة قائلة: “لو كنت أعلم أن شحن مجموعة من ملابسي إلى السويد سيؤدي إلى كارثة مالية وقضية جمركية بالنسبة لي، لما شحنتها أصلاً، لاسيما أن تكلفة الملابس نفسها لا تساوي نصف ما دفعته من أجل تخليصها جمركياً، ولهذا يجب على الجميع متابعة قواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي حتى ولو تم التواصل مع شركات وسيطة.” على حد تعبيرها.

مصطلح “انتهاك العلامة التجارية”

ذكرت مصلحة حماية المستهلك السويدية (Konsumentverket) على موقعها الإلكتروني أنه “يمكن للسلطات الجمركية التصرف بطرق مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للدول الأوروبية فرض غرامات على البضائع المقلدة حتى وإن كانت مخصصة للاستخدام الشخصي ولها قيمة منخفضة”.

كما تضيف مصلحة حماية المستهلك:”وفقاً للقانون السويدي، فإنه ليس من غير القانوني شراء أغراض مقرصنة “غير أصلية” (Piratkopierade kläder) واستخدامها بشكل شخصي، ولكن إذا اشترى الشخص نسخاً مقلدة محلياً في بلد آخر، وجاء بها إلى بلد أوروبي آخر فسوف تنطبق عليك قوانين البلد الذي جئت إليه. مما قد يعني فرض غرامات باهظة. على سبيل المثال، الجمارك الإيطالية تفرض غرامات عالية جداً إذا اشترى الشخص “سلع ذات أصل مشبوه”.

ومن جانب الآخر يفرض قانون العلامات التجارية (الفصل 8، القسم 1). غرامة وعقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين على ما يعرف باسم “انتهاك العلامة التجارية” (varumärkesintrång)، والذي يعني “أن يستخدم الشخص علامة تجارية مسجلة دون إذن، على سبيل المثال، عن طريق بيع منتجات تحمل شعاراً أو اسماً محمياً، مما قد يضلل المستهلكين”.

التدقيق على البضائع في المطارات السويدية

التشديد على البضائع القادمة إلى داخل الاتحاد الأوروبي وإلى السويد تحديداً لا يقتصر على شركات الشحن الدولية كما حصل مع هناء، وإنما تشدد الجمارك السويدية نظرها على بعض المسافرين، الذين يشتبه بشرائهم كميات كبيرة من الألبسة ذات العلامات التجارية الشهيرة من إحدى الدول التي تقع خارج الاتحاد الأوروبي بغرض بيعها داخل السويد، حيث استعرضت إحدى الحلقات سلسلة “حرس الحدود” (Gränsbevakarna) لحظة ضبط الجمارك مجموعة كبيرة من حقائب السفر الذي أتى صاحبها من تركيا حاملاً ملابس وأحذية باهظة الثمن وبمقاسات مختلفة، ولم يصرح عنها قبل دخوله إلى السويد على الرغم من إصرار الشخص أن جميع هذه الملابس له ولعائلته، الأمر الذي لم تصدقه شرطة الجمارك.

مصلحة الضرائب تذكر أيضاً على صفحتها الرسمية، أنه يمكن للأشخاص إحضار البضائع من بلدان تقع خارج الاتحاد الأوروبي، دون أن يدفع الشخص عليها رسوم جمركية أو ضرائب، وذلك على ألّا تتجاوز قيمة هذه البضائع 5 آلاف كرون عند السفر بالطائرة والعبّارة (في حركة المرور التجارية)، وما يصل إلى 3500 كرون سويدي في وسائل السفر الأخرى، وذلك بشرط أن تكون هذه البضائع هي للاستخدام الشخصي فقط ولن يتم بيعها، ولا تنطبق حدود الكمية هذه على السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك، مثل الكحول والتبغ.” وفقاً لمصلحة الضرائب.

راما الشعباني،

يوتيبوري