الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير للتلفزيون السويدي اليوم عن زيادة حالات احتيال الشركات فيما يتعلق بالإجازات المرضية خلال أزمة كورونا.
وأوقف صندوق التأمنات الاجتماعية نحو 300 طلباً لمزيد من التدقيق بعد أن اكتشف أن بعض الشركات تسجل فجأة أجوراً أعلى وتكاليف رواتب تنشأ من العدم.
وتتعلق الطلبات المتوقفة بطلبات لتعويضات تتراوح بين 20 ألف و40 ألف كرونا شهرياً.
وتنطوي الحالات على تقديم معلومات غير صحيحة، والاشتباه بحالات احتيال، وخصوصاً في شركات قطاع المطاعم والفنادق وسيارات الأجرة التي تضررت بشدة من أزمة كورونا.
وقال المنسق الوطني للجريمة المنظمة في صندوق التأمينات الاجتماعية توماس فولك إن الأمر يتعلق بشكل أساسي بالشركات الصغيرة.
وفي بعض الحالات التي تم إيقافها، قام أرباب العمل بتصحيح المعلومات، فيما رفض الصندوق حالات أخرى ولن يتلقى أصحابها أي تعويض. وقد يتم الإبلاغ عن بعض هذه الحالات إلى الشرطة.
وقال فولك “في بعض الأمثلة لم يكن هناك أي مدفوعات للرواتب في وقت سابق من العام، لكنها تظهر فجأة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار). فليس هناك رواتب في الأساس وتقدم طلبات للتعويض المرضي. كما رأينا أن ممثلي الشركة رفعوا رواتبهم بشكل حاد في مارس (آذار) قبل أن تتولى الدولة تكلفة أجور المرضى في أبريل (نيسان)”.
ويدفع صندوق التأمينات الاجتماعية بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو، جميع تكاليف التعويض المرضي.
وخلال نيسان/أبريل، عوّض الصندوق أكثر من 75 ألف إجارة مرضية بتكلفة 5 مليارات كرون. وبلغ الرقم في أيار/مايو 3 مليارات كرون.
في حين كان التعويض للعام 2019 كاملاً نحو 1.1 مليار كرون. حيث كان صندوق التأمينات يعوض فقط أصحاب العمل الذين لديهم تكاليف مرتفعة للإجازات المرضية.
وقال فولك “هذه أموال دافعي الضرائب ويجب أن تذهب إلى أولئك من يحتاجون التعويض حقاً”.