الكومبس – اقتصاد: تدرس الحكومة السويدية مقترحات لتخفيف شروط القروض العقارية، تشمل رفع سقف القروض وتخفيف متطلبات السداد (الأمورترينغ)، بهدف تسهيل دخول الشباب إلى سوق الإسكان، وذلك استناداً إلى نتائج قدمتها لجنة تحقيق قبل أشهر. غير أن تخفيف الشروط يثير مخاوف البنك المركزي السويدي وكذلك هيئة الرقابة المالية من ارتفاع مديونية السويديين.
وقال وزير الأسواق المالية، نيكلاس فيكمان، في جلسة نقاش برلمانية إن دراسة لجنة التحقيق أظهرت أن القواعد الحالية تعيق دخول الشباب إلى سوق الإسكان، خاصة الذين لا يتلقون دعماً مالياً من عائلاتهم. وأضاف “إذا كان لديك والدان غنيان، فلن تتأثر كثيراً، لكن إذا كنت تعتمد على نفسك تماماً، فإن الوضع الحالي يجعل الأمر أكثر صعوبة.”
ورغم ذلك، أكد الوزير أن الحكومة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد حول المسألة، وقال إن وزارة المالية تعمل على إعداد دراسة مكملة من المتوقع عرضها للتشاور قبل الصيف، على أن تُقدم المقترحات النهائية في الخريف أو الشتاء، كما نقلت وكالة TT.
ويشكل إلغاء شرط السداد المشدد الذي تم تطبيقه في عام 2018 أحد أبرز التعديلات المحتملة، لكن الوزير فيكمان شدد في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بسداد القروض. وقال “القروض يجب أن تُسدد، هذا يجب أن يكون المبدأ حتى في سوق الإسكان.”
مخاوف من زيادة الديون
في المقابل، أعرب البنك المركزي السويدي وهيئة الرقابة المالية (Finansinspektionen) عن مخاوفهما من تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد.
وقال محافظ البنك المركزي، إريك تيدين، “لا توجد أدلة تشير إلى أن شروط السداد وسقف القروض كانت عائقاً كبيراً أمام الشباب لدخول سوق الإسكان. ولكن هذه المقترحات قد تزيد من مستوى الديون بشكل ملحوظ، خصوصاً بين الفئات التي تعاني أصلاً من ديون مرتفعة، وهذا أمر مقلق.”
ورغم هذه المخاوف، يرى البنك المركزي إمكانية إجراء تعديلات محدودة، مثل تخفيف متطلبات السداد دون المساس بسقف نسبة الدين إلى الدخل.
