الكومبس – أخبار السويد: قدّمت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية شكوى قانونية ضد الجندي الإسرائيلي بوعز بن دافيد، إلى السلطات السويدية، تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية محتملة خلال العمليات العسكرية الأخيرة في غزة.
تتضمن الشكوى المقدّمة إلى الوحدة الوطنية للجرائم الدولية والمنظمة في السويد أدلة من صور وفيديوهات وشهادات شهود عيان، مدعومة بتقارير من منظمات حقوقية دولية وصحفيين موثوقين. وتتهم الجندي الذي خدم كقناص في إحدى كتائب لواء النخبة “ناحال”، بـ”إطلاق نار مباشر وعشوائي على المدنيين، وتدمير المنازل الفلسطينية، وممارسة العنف المنهجي في غزة”.
عمليات عدة بينها الهجوم على مجمع الشفاء الطبي
وتتضمن الشكوى تفاصيل عن نشر الجندي صوراً له وهو يستخدم بندقية قنص في غزة، فيما تشير التقارير إلى مقتل مدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، خلال هذه العمليات. كما يواجه الجندي اتهامات بتدمير ممتلكات مدنية وكتابة شعارات مثل “كازينو لاتيك” و”تكساس هولدم” على جدران المنازل الفلسطينية، ، ما يُعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وفق المنظمة.
بالإضافة إلى ذلك، يُتهم الجندي بالمشاركة مع وحدته في هجمات على مستشفيات ومرافق طبية، منها مستشفى الشفاء في غزة خلال عملية في مارس 2024، حيث تم الكشف بعدها عن وجود مقابر جماعية في المكان.
وتضمنت الشكوى اتهاماً بـ”نية ارتكاب إبادة جماعية”، ولفتت المنظمة إلى أن قادة في وحدته أصدروا دعوات صريحة للقتل الجماعي وطرد الفلسطينيين. وقال ضابط كبير في الوحدة “يجب مسح غزة، حرقها، قصفها، وتحويلها إلى موقف سيارات”.
مطالبة السويد بمحاكمته أو تسليمه لمحكمة دولية
ودعت مؤسسة “هند رجب” السلطات السويدية إلى توقيف الجندي والتحقيق معه فوراً. وأوضحت أن القانون السويدي يغطي الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وفقاً لالتزامات السويد بموجب اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت إن للسلطات السويدية الصلاحية لمقاضاة الجندي الإسرائيلي بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يسمح للدول بمحاكمة الأفراد على الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم.
وأكدت أن وجود الجندي في السويد يمثل فرصة حاسمة للدولة “لتظهر التزامها بالحفاظ على العدالة الدولية”.
وطالبت المنظمة السويد في حال اختارت عدم محاكمته محلياً، بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى ولاية قضائية أخرى قادرة على ضمان محاكمة عادلة ومسؤولة.
