كشفت صحيفة ” GT ” أن قسماً من ملايين الكرونات التي “اختلست” من مدارس Römosseskolorna الخاصة ذات الطابع الإسلامي في يوتيبوري، “صُرفت في بيوت الدعارة بتايلاند” والإقامة في فنادق فاخرة، وسفرات سياحية في عدة دول.
وكانت مفتشية المدارس السويدية قررت إغلاق مدارس Römosseskolorna الثلاث في يوتيبوري اعتباراً من 19 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، معتبرة أن أعضاء مجلس الإدارة “غير مناسبين” لإدارة أنشطة تعليمية.
ووجه الادعاء العام بداية الشهر الحالي، تهماً للمدير السابق تتضمن الاختلاس وجرائم مالية مشددة لاستيلائه على 13 مليون كرون من أموال المدارس وتحويلها إلى شركاته الخاصة باستخدام فواتير مزيفة، وإرسال مبالغ كبيرة منها إلى الصومال.
وكان الرجل في السابق نائباً في البرلمان عن حزب المحافظين. ووفقاً لهيئة الجرائم الاقتصادية، فإن الرجل حول 4.5 مليون كرون من المدرسة إلى جمعيته الخاصة المختصة بقضايا التعليم.
وكتبت الصحيفة أن مبالغ كبيرة تم إنفاقها على تمويل رحلات باهظة الثمن إلى الخارج، مع إقامة فنادق في ماليزيا وتايلاند والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وكينيا.
وأثناء الاستجواب، ذكر الرجل أن الغرض من الرحلات هو إجراء اتصالات مع رجال الأعمال الذين سيساعدون في المشاريع الخيرية في الصومال.
لكن البيانات المصرفية من إحدى الشركات التي يمتلكها الرجل تحت تصرفه تظهر أن الأموال ذهبت، من بين أمور أخرى، إلى المشتريات في نوادي الجنس والدعارة والإقامة في “فنادق تقدم خدمات جنسية” في تايلاند. كما أقام الرجل في فنادق حصرية في بلدان أخرى.
ورأت المفتشية أنه بين العامين 2017 و2021 لم يكن لمجلس الإدارة في المدارس المذكورة إشراف كامل وسيطرة كافية على الأعمال التجارية في المدارس. وان الإدارة دفعت أموالاً مقابل خدمات لم تحصل أبداً.
والسبب في إغلاق المدارس، حسب المفتشية، هو أن أربعة من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة يعتبرون غير مناسبين. ولم يقوموا بعملهم، بمراقبة العلميات المالية.
وفي أيار/مايو الماضي، جمدت مدارس روموس المستقلة حسابها البنكي، ولم تستطع فتح حساب جديد في أي بنك. وفي الوقت نفسه، اتخذ رئيس لجنة التعليم في يوتيبوري أكسل دارفيك قراراً بعدم دفع مزيد من الأموال لرابطة “مدارس التقدم” التي تدير المدارس الأساسية والتمهيدية الثلاث. وأوقفت البلدية دفع 40 مليون كرون للرابطة. وتحولت القضية إلى المحاكم.