الدنمارك أول دولة أوروبية تجرد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة
توسيع دائرة المناطق “الآمنة” لتشمل ريف دمشق
“المرصد السوري”: لا ترحيل لأي سوري
الكومبس – أوروبية: ذكر تقرير نشرته صحيفة اندبندنت البريطانية قبل يومين أن الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح الإقامة، مشيرة إلى أنهم يجب أن يعودوا إلى ديارهم لأن دمشق أصبحت آمنة.
وذكرت الصحيفة أن الدنمارك أوقفت تصاريح الإقامة لـ94 لاجئاً سورياً.
وكان وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي قال الشهر الماضي إن الدولة الاسكندنافية كانت “منفتحة وصادقة منذ البداية (..) أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقاماتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية”. وأضاف “سنمنح الناس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها لكن عندما تتحسن الظروف في الوطن الأم، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى الوطن وبدء الحياة هناك”.
ويأتي ذلك فيما قررت مصلحة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المناطق التي تعتبرها آمنة في سوريا لتشمل محافظة ريف دمشق.
فيما صرحت منظمة أطباء بلا حدود لصحيفة الإندبندنت بأنها تفترض “بالنظر إلى حجم ومدة الصراع السوري وتأثير الحرب على البنية التحتية والنظام الصحي” أن “السكان قد يواجهون أو سيواجهون تحديات مماثلة لتلك التي يواجهها الناس في المناطق التي نعمل فيها في شمال سوريا”.
وقالت المنظمة إنها لا تستطيع العمل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، مثل دمشق ومحافظة ريف دمشق.
وكانت ألمانيا قالت إنه يمكن ترحيل المجرمين المدانين إلى سوريا، لكن الدنمارك هي أول دولة أوروبية تعلن أن الأمر نفسه ينطبق على اللاجئين العاديين. حسب اندبندنت.
تحفيز للدول الأخرى؟
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم اتخذ موقفاً قوياً مناهضاً للهجرة، حيث وعدت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن بالوصول إلى العدد “صفر” من طالبي اللجوء المتقدمين للعيش في الدنمارك. وأعادت السلطات تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي. والآن، سيعني قرار الحكومة الدنماركية بشأن ريف دمشق أن الأمر نفسه ينطبق على 350 سورياً آخرين في البلاد.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، قضى مجلس الهجرة في الدنمارك بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة جداً لدرجة تتطلب توفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء. وقالت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة لصحيفة “إندبندنت” حينها إن القرار “مروع” و “انتهاك لواجب الدنمارك في منح اللجوء”، معتبرة أن “تصرفات الدنمارك تؤدي إلى تحفيز الدول الأخرى على التخلي عن التزاماتها تجاه اللاجئين السوريين”.
وكان حزب الليبراليين اليميني المعارض في الدنمارك دعا إلى تسريع عملية عودة السوريين إلى بلدهم من خلال الاتفاق مع النظام السوري. الأمر الذي عارضته أحزاب أخرى رافضة التعاون مع النظام.
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أصدر فيه محققو الأمم المتحدة تقريراً يوم الإثنين الماضي قالوا فيه إن عشرات آلاف السوريين المعتقلين تعسفياً منذ بدء النزاع ما زالوا “مختفين قسرياً”. وقال التقرير إن الآلاف تعرضوا للعنف الجنسي والتعذيب والموت أثناء الاحتجاز.
“المرصد السوري” ينفي
في حين نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، الانباء عن مواجهة اللاجئين السوريين في الدنمارك مخاطر الترحيل إلى دمشق وغيرها من المناطق التي تعتبرها الحكومة الدنماركية آمنة. وقال المرصد إنه تواصل مع جهات رسمية في الحكومة الدنماركية “فأكدت أن الحكومة الدنماركية لاتعترف أساساً بالنظام السوري، حتى تقدم على ترحيل طالبي اللجوء في الدنمارك”.
وقال المرصد نقلاً عن المصادر التي لم يسمها “الموضوع لايشمل أي ترحيل لأي سوري، وأن الموضوع مقتصر على عدم تجديد ملفات اللجوء لسكان دمشق وريفها، الذين قدموا طلبات لجوء بسبب الحرب في مناطقهم، وليس بسبب معارضتهم للنظام، ومن فئة معينة من النساء والرجال الذين تجاوزوا سن طلب الخدمة الاحتياطية، وبالتالي عدم وجود أي خطر عليهم في حال عودتهم، دون أن يعني ذلك ترحيلهم من الدنمارك أيضاً”.
وتابع المرصد “إن عودة السوريين إلى بلادهم هي عودة طوعية، ولاصحة لما تم الترويج له بأن الحكومة قدمت تعويضات مالية مقابل العودة”.
Source: www.independent.co.uk