الكومبس – اقتصاد: يعاني السويديون منذ أكثر من عام، من ضغوط اقتصادية متصاعدة، بسبب الزيادة الهائلة في معدل التضخم، وكذلك رفع أسعار الفائدة. لكن العام المقبل يهدد بصدمة كبيرة، قد تطال أكثر من نصف الأسر في البلاد، مع انتهاء موعد تثبيت الفائدة على قروض السكن.
وتنتهي خلال العام المقبل، مواعيد تثبيت الفائدة لما لا يقل عن 57 بالمئة من مجموع قيمة قروض الرهن العقاري للأسر في السويد، مما قد يؤدي إلى صدمة جراء التكاليف الإضافية التي ستتحملها الأسر بسبب الفائدة المرتفعة.
وتنتهي مهلة تثبيت الفائدة على قروض تقدر قيمتها بـ2.32 تريليون كرون سويدي (2321 مليار كرون)، قبل شهر مايو من العام المقبل، وفق أرقام هيئة الإحصاء السويدي.
وكشفت بيانات الهيئة أن الأسر السويدية كان لديها ما يزيد عن 4 تريليون كرون (4058 مليار كرون) في قروض الرهن العقاري في مايو الماضي.
وما يقرب من 57 في المائة من هذه القروض، لها فترات متغيرة أو ينتهي تثبيت الفائدة عليها، خلال العام المقبل كما ذكرت صحيفة (داغنز نيهيتر).
ومع مرور الوقت، ستزداد نسبة المقترضين الذين يواجهون معدلات فائدة أعلى، مما يستلزم إجراء تعديلات على أوضاعهم المالية.
في حين أن الانخفاض في هوامش الأسر المعيشية يمكن أن يكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد لناحية كبح التضخم، إلا أنه يثير قلق الأسر جراء تدهور أوضاعها المالية.
وحذّر مدير الاتصالات في جمعية المستهلكين السويدية، ياسمين بيرام أوغلو ، من أن “الوقت قد حان لصدمة أسعار الفائدة”.
وحمّل البنوك السويدية مسؤولية كبيرة بعد مسارعتها سابقاً إلى إزالة أسعار الفائدة على المدخرات والحسابات الجارية وبطئها في إعادتها اليوم، رغم الارتفاع المستمر في سعر الفائدة على القروض.
واعتبر أن البنوك زادت هوامش أرباحها على حساب المستهلكين و”عليهم الآن تحمل المسؤولية وعدم رفع معدلات الرهن العقاري إلى الحد الأقصى”.
ودعت جميعة المستهلكين والخبراء عملاء البنوك إلى التفاوض حول الفائدة على قروضهم، والبحث عن أسعار تنافسية لدى بنوك أخرى.
ويمكن لمن يعانون من صعوبات هائلة، التوقف عن الدفع لفترة معينة، بينما نصح خبراء، الأشخاص غير القادرين على تحمل التكلفة المتزايدة، بإمكانية البحث عن منزل بديل، للتخلص من عبء الرهن العقاري الضخم.
ورفع البنك المركزي السويدي خلال الأشهر الأخيرة أسعار الفائدة إلى 3.75 بالمئة، وهو أعلى معدل لها منذ نحو 15 سنة.
Source: www.dn.se