الكومبس – ستوكهولم: تتزايد الضغوط على الحكومة السويدية من أجل إجراء تغيير سريع في قانون المساعدة الشخصية، وهو القانون الذي ينظم المساعدة التي يتلقاها ذوي الاحتياجات الخاصة من أشخاص توظفهم الدولة، يكونون على الأغلب أحد أفراد عائلة المريض، وذلك بهدف الاهتمام بهم ورعايتهم.
وحذرت مؤسسة صندوق التأمينات الاجتماعية من استغلال هذا النظام.
وقالت المديرة العامة للصندوق آن ماري بيغلر لوكالة الأنباء السويدية إن من غير المناسب انتظار التحقيقات الجارية في تغييرات كانت قد أجريت مؤخرا في هذا النظام، عازية ذلك الى أنه قد يستغرق وقتاً طويلاً.
وتتطلع بيغلر الى رؤية تحقيق سريع في عواقب الحكم الموجه الذي أعلنته المحكمة الإدارية العليا هذا الصيف، والذي يتعلق بساعات يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الحصول عليها ضمن نظام تعويضات المساعدة.
وبحسب الصندوق، فإن القرار قد يؤثر على 40 بالمائة من قضايا نحو 1500 شخصاً من الأشخاص الذين يحصلون على تعويضات المساعدة في الوقت الحالي.
ويرى الصندوق أن القرار سيؤدي الى رفض عدد من الساعات التي سبق منحها في السابق.
ووفقاً للرسالة التي بعثت بها بيغلر الى الحكومة في 20 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري، سيكون للحكم “عواقب يصعب فهمها على الدولة والبلديات والفرد”، ولذلك على الحكومة أن تمنح هذه القضية أولوية.
وذكرت بيغلر أن قرار المحكمة سيكون له عواقب صعبة مقارنة بالأحكام الأخرى التي صدرت وأن من الصعب إتباع شيء يتعارض مع أجزاء أخرى من التشريع.
وتزايد القلق لدى الأشخاص الذين تستوجب حالاتهم الحصول على مساعدين، وذلك بسبب الأحكام التوجيهية الأخرى التي كانت ذات أهمية كبيرة لتقييم المساعدة والساعات المقررة لذلك.