الكومبس – أخبار السويد: قررت لجنة الإيجارات (Hyresnämnden) في سكونا طرد امرأة من شقتها في مدينة هلسنبوري، بعد أن أرسلت رسائل مزورة تهدد فيها جيرانها بالطرد من السكن، مستخدمة توقيع وشعار محامي شركة السكن.

وبحسب ما كشفته مجلة Hem & Hyra، تعيش المرأة في الشقة منذ 35 عاماً، لكنها دخلت في نزاعات متكررة مع الجيران وموظفي شركة السكن Rikshem، حيث اتهمت لاحقاً بإرسال أربعة رسائل مزيّفة على الأقل خلال عام 2024، تتهم فيها الجيران بإحداث الضجيج واشتكت من الروائح أثناء الشواء، وتهددهم بإلغاء عقودهم السكنية.

وذكرت لجنة الإيجارات أن الصياغة تشبه رسائل تحذيرية كانت المرأة نفسها قد تلقتها في السابق من الشركة، ما سهل عليها تقليد النمط.

وجاء في الرسائل المزورة جمل مثل “هذه قواعد بسيطة جداً يجب الالتزام بها هنا في السويد. وإن لم تفهموا، يمكنكم طلب الرسالة بلغاتكم”.

وأثارت إحدى الرسائل شكوك أحد الجيران، الذي تواصل مع مكتب المحاماة المذكور فيها، ليتبين أن الرسائل ملفقة بالكامل.

اتهمت جيرانها بالانتماء لداعش

بحسب القرار، لم تقتصر الانتهاكات على الرسائل، بل شملت أيضاً سلوكاً تهديدياً متكرراً ضد الجيران والموظفين، إضافة إلى رسائل إلكترونية وصور قديمة التقطتها المرأة وابنها لمقيمين وموظفين في المبنى على مدى 12 عاماً، وأرفقوها بتعليقات ذات طابع عنصري.

ومن بين الاتهامات، أن المرأة وابنها أرسلا رسائل يتهمان فيها أحد الجيران بـ”الانتماء لتنظيم داعش”، وكتبوا أن الجيران يجب أن “يستعدوا للوحشية”.

وفي جلسة استماع أمام لجنة الإيجارات في مالمو، دافع ابن المرأة عنها وادعى أنهما كانا ضحيتين لـ”هجمات عنصرية واعتداءات كلامية من الجيران”، وأن تعاملهما مع شركة Rikshem كان “مليئاً بالتهديدات والتمييز”.

فسخ فوري للعقد

ورغم دفاع الابن، خلصت اللجنة إلى أن المرأة ارتكبت انتهاكات خطيرة ومستمرة، بما في ذلك إرسال رسائل مزيفة بعد استلامها تحذيرات رسمية.

وقررت فسخ عقد الإيجار فوراً دون الحاجة إلى تحذير مسبق، استناداً إلى أن الأفعال شكّلت “سلوكاً مزعجاً وخطيراً للغاية”.

وأكدت اللجنة أن الرسائل والمراسلات الأخرى “خلقت حالة من القلق وعدم الأمان في المبنى السكني”، وأن الموظفين باتوا يشعرون بالتهديد أثناء زياراتهم للمنطقة.

يذكر أن لجنة الإيجارات (Hyresnämnden) هي جهة قانونية رسمية في السويد تفصل في النزاعات بين المستأجرين وأصحاب العقارات، مثل قضايا الإخلاء أو الخلافات حول الإيجار أو السلوك داخل السكن. وتُعد اللجنة بمثابة محكمة متخصصة في قضايا السكن.

وقرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف، لكنها ملزمة قانوناً ما لم يتم الطعن فيها. ويحق للمرأة استئناف قرار الطرد حتى 5 مايو المقبل.