عدد المدانين بالاغتصاب يتضاعف في السويد منذ إقرار قانون “الموافقة”

الكومبس – ستوكهولم: زاد عدد المدانين بجرائم الاغتصاب في السويد إلى أكثر من الضعف منذ تعديل قانون الجرائم الجنسية إلى ما أصبح يعرف باسم “قانون الموافقة” قبل خمس سنوات. وكان القانون الجديد أثار كثيراً من الجدل في البلاد، ويرى مجلس مكافحة الجريمة (Brå) الآن أنه حقق الأثر المطلوب منه، في حين اختلفت الآراء بين المحامين.

وكان البرلمان السويدي أجرى تعديلاً في الأول من يوليو 2018 على قانون الجرائم الجنسية، اعتبر أن أي ممارسة للجنس دون موافقة واضحة من الطرف الآخر تعتبر ضمن جرائم الاغتصاب. ومنذ ذلك الحين، زادت البلاغات عن جرائم الاغتصاب بشكل كبير كما زادت الملاحقات القضائية والإدانات. وحتى العام 2022، وصل عدد المدانين بجرائم اغتصاب إلى ضعف ما كان عليه العدد قبل إقرار القانون.

وقال المحقق في مجلس مكافحة الجريمة لارش ليفينهوغن لـSVT إن “القضايا التي لم يكن من الممكن حلها في السابق أصبحت تنتهي بالإدانة اليوم. وهذا ينطبق على الحالات السلبية التي لا تقول الضحية فيها أي شيء ولا تقاوم خلال عملية الاغتضاب، بل تعاني من الصدمة بلا حراك”.

وأشادت عدة منظمات أهلية بتأثير القانون، وقالت إن مزيداً من ضحايا الاغتصاب باتوا يرون اليوم جدوى من تقديم بلاغ للشرطة. كما أصبحت الفتيات الصغيرات أكثر وعياً بحقوقهن.

وقالت المحامية سيلفيا أوكيرمارك التي تمثل النساء في قضايا الاغتصاب إن “القانون كان تغييراً مهما جداً، خصوصاً بالنسبة لضحايا الجريمة ولتعريف الاغتصاب عند الجميع”.

“إدانة مزيد من الأبرياء”

في حين قال المحامي بينغت إيفارسون الذي شارك كخبير في تحقيق حكومي قبل تغيير القانون “أعتقد بأن هذا القانون يمثل مشكلة وأرى أن مزيداً من الأبرياء أدينوا اليوم أكثر من قبل. في كثير من الأحيان لا يوجد دليل تقني، بل يتعلق الأمر بمعلومات شفوية حين تكون هناك رواية مقابل رواية، وهذا يعني أن هناك قدراً كبيراً جداً من عدم اليقين. ربما يكون هذا القانون الجنائي الأكثر غموضاً من الناحية القانونية في السويد”.

وكان عدد الإدانات بجرائم الاغتصاب بلغ في العام 2017 نحو 235 إدانة، في حين وصل في 2022 إلى 557 إدانة.

ويستند القانون الجديد إلى مبدأ أن ممارسة الجنس يجب أن تكون بموافقة الطرفين تماماً، ونص على أنه “من أجل معرفة ما إذا كان الفعل ينتهك القانون، يجب على المحكمة تقييم ما إذا كان قد تم التعبير عن الموافقة من خلال الكلمات أو الأفعال أو بطريقة أخرى”. وبالتالي “لم يعد العنف أو التهديد شرطاً لتصنيف الفعل الجنسي على أنه اغتصاب”.