الكومبس – اقتصاد: انعكست المصاعب الاقتصادية بشدّة على بعض القطاعات في السويد، ما رفع حالات الإفلاس في البلاد إلى أعلى معدل لها منذ عقد من الزمن.
وأظهر تقرير لشركة UC الائتمانية نشرته وكالة TT، أن الأشهر الثمانية الأولى منذ العام الحالي شهدت زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأصابت المصاعب بشكل أكبر قطاعي النقل والبناء، حيث ارتفع عدد حالات الإفلاس في قطاع النقل بنسبة 44 بالمئة هذا العام، مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.
فيما ارتفعت حالات الإفلاس في صناعة البناء بنسبة 48 في المئة منذ بداية العام، ويهدد الإفلاس 1400 شركة في هذا القطاع، وفق أرقام نشرتها أفتونبلادت.
بينما شهد قطاع المطاعم والفنادق أيضاً مصاعب كبيرة أدت إلى إفلاس نحو 500 شركة ومؤسسة منذ مطلع العام.
وعكست الشركة في تقريرها التشاؤم الاقتصادي السائد حالياً لا سيما لفترة الخريف المقبلة وقالت “للأسف لا يوجد مؤشرات إيجابية حول الفترة المقبلة في بياناتنا حالياً”.
وأضافت UC “المستثمرون الأجانب بدؤوا بترك الشركات السويدية، المستحقات التي أجلتها جائحة كورونا يجب دفعها في الخريف، ومعدلات الفائدة سترتفع أكثر”.
وكان محللون اقتصاديون توقعوا خريفاً صعباً للسويديين واقتصاد البلاد، جراء بدء تباطؤ سوق العمل، وتزايد تداعيات ازمة التضخم وتراجع الاستهلاك على الشركات السويدية.
Source: tt.omni.se